مالیات ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیاتهای ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.
ماده اول
ماده 1ـ عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.
ماده دوم
ماده 2– منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
ماده سوم
ماده 3– ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.
ماده چهارم
ماده پنجم
ماده 5– ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.
ماده ششم
ماده 6– واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.
ماده هفتم
ماده 7– صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی می باشد.
ماده هشتم
ماده 8– اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده نهم
ماده 9– معاوضه کالاها وخدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی وبه طور جداگانه مشمول مالیات می باشند.
ماده دهم
ماده یازدهم
بخشنامه_ماده1: 200/15332_شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی بار
بخشنامه_ماده1: 260/94/109_رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی
شماره: 109-94-260
تاریخ: 11-11-1394
پیوست: دارد
بخشنامه
109
94
ماده 1و12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
اداره کل وصول و اجرا شهر تهران
موضوع
رفع ابهامات در خصوص موضوع شهرک های صنعتی
به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های شهرک های صنعتی و اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد:
به موجب ماده(1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. وفق مقررات بند(8) ماده(12) قانون مذکور و تأکید بر حکم بند(17) بخشنامه 28004 مورخ 12-11-1388، عرضه اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف می باشد. براین اساس انتقال هر گونه حق مربوط به عرصه یا اعیان اموال غیرمنقول از مصادیق شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لیکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرک های صنعتی و ارائه خدمات پیمانکاری، آماده سازی زمین و سایر خدمات که در قبال مابه ازاء صورت می پذیرد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود
علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد : 1-داخلی * 2-خارجی : *
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان تلفن :021-88805106
تاریخ اجرا :…
مدت اجرا :…
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/95/67_چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394
شماره: 67-95-200
تاریخ: 04-10-1395
بخشنامه
67
95
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیرکل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع
پیرو بخشنامه شماره 15332/200/ص مورخ 29/8/1392 در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394
با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال 1394 و احکام مقرر در مواد «1» و «15» قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده « 1» آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر « حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا ، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده ومشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد .
بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه،بارگیری ، یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود .
سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1-داخلی:* 2-خارجی:*
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106-021
تاریخ اجرا: 01/01/1394
مدت اجرا:تا پایان سال 1394
بخشنامه های منسوخ:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/97/74/ص_ارسال صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 74/97/200/ص
تاریخ: 22/05/1397
بخشنامه
74
97
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
نظر به ابهام مطرح شده درخصوص معافیت پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادرشده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 260/97/102_ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران
شماره: 102/97/260
تاریخ: 18/06/1397
بخشنامه
102
97
ماده (1)
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها
موضوع
ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران
به پیوست نظریه شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« در نظریه شماره 18335/24559 مورخ 19/02/1394 این معاونت راجع به موضوع یادشده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور( و نه درآمدهای اختصاصی مرسسه)، درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره 2020/200/ص مورخ 06/02/1394 آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:1- داخلی* 2- خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مردیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه هایمنسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/97/103/ص_ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
شماره: 103/97/200/ص
تاریخ: 27/06/1397
بخشنامه
103
97
ماده (1)
الف
مخاطبین
ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 31/02/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/05/1396 که مقرر می دارد:« بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/97/148_ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
شماره: 200/97/148
تاریخ: 1397/10/30
بخشنامه
148
97
مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04که مقرر می دارد:« براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (1 و 8) و بند«الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( 12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی:*
مرجع پاسخگویی: دفترفنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/97/160_ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی
شماره:200/97/160
تاریخ: 1397/11/27
بخشنامه
160
97
ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالای وارداتی
در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1397/10/09 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی ، جهت اجراء به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
«طبق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد . بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از این که توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری ، یدک کشی، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.»
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1- داخلی* 2-خارجی:*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:33951381-021
تاریخ اجرا:
بخشنامه های منسوخ: —
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/98/7_معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 200/98/7
تاریخ: 1398/02/02
بخشنامه
7
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی:* 2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/98/62/ص_ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 62/98/200/ص
تاریخ: 1398/07/07
بخشنامه
62
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:
« برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/98/77_ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/77
تاریخ: 1398/08/11
بخشنامه
77
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین
ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه‌های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانه‌ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. نظر به اینکه بر مبنای نامه‌های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه‌ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/05/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت‌گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ???? فراخوان نشده‌اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 33950106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 200/98/82_عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شماره: 200/98/82
تاریخ: 1398/09/10
بخشنامه
82
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
نظر به سوالات مکرر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مقرر می دارد: از آنجاییکه به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و یا فاقد مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاد شده نخواهد بود.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی:* 2-خارجی:*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 33950106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 210/99/18_عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور
شماره: 210/99/18
تاریخ: 1399/02/22
بخشنامه
18
99
بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 و ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده
س
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای(هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد:
با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 94141/ ت 55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور میباشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات
نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه
مدت اجرا: مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده1: 210/99/21_مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
شماره: 210/99/21
تاریخ: 1399/02/27
بخشنامه
21
99
مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31 ، مقرر می دارد:
ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود، لذا انتقال دارایی های منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود.
در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره 5 ماده اخیرالذکر محسوب می شود.21-24/2
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا:
مدت اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده2: 200/35648_گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده ( نامه اداری )
شماره:35648/200
تاریخ:14/12/1389
پیوست:دارد
جناب آقای معمار نژاد
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما همانگونه که استحضار دارند مطابق تبصره « 2 » ماده « 17 » قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد ( 1 % ) اضافه نماید . » بر همین اساس نـرخ مـالیات بر ارزش افـزوده کالا و خـدمات عمـومی در سال 1390 از سه درصد ( 3 % ) به چـهار درصد ( 4 % ) افزایش خواهد داشت لذا با توجه به تکالیف مقرر در تبصره یک ماده « 2 » قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهشمند است دستور فرمایید گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال 1390 چهار درصد ( 4 % ) مالیات و عوارض ارزش افزوده (2/2 % مالیات 8/1 % عوارض ) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در مهلت مقرر به حساب های اعلام شده توسط این سازمان واریز نمایند
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه_ماده3: 260/94/106_ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
شماره: 106-94-260
تاریخ: 07-11-1394
پیوست: دارد
بخشنامه
106
94
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیر کل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
به پیوست ،تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بررد‌خواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش‌افزوده، بدین مضمون : «دستورالعمل مورد شکایت درراستای مواد 3 ،13،14، 15، 16و17مالیات برارزش افزوده ، مصوب 17-2-1387 ودر تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده وبنابراین خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است .» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد .
علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افروده
دامنه کاربرد:1-داخلی * 2-خارجی *
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106 ـ 021
بخشنامه‌های منسوخ: ـــ
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه_ماده3: 260/95/64_نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ
شماره: 64-95-260
تاریخ: 01-10-1395
بخشنامه
64
95
قانون مالیات برارزش افزوده
الف
مخاطبین
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ
در راستای تسهیل اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای واحدها وکارخانههای تولید سنگ، تفاهم نامه مورخ 23/9/1395(تصویر پیوست)، مورد توافق نمایندگان محترم کانون سنگ ایران، انجمن ها و تشکلهای استانی صنعت سنگ و معاونت مالیات بر ارزش افزوده که مفاد پیش نویس آن طی بند 4 مصوب مورخ 24/8/1395 شورای معاونین سازمان متبوع نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ابلاغ می گردد.
لذا مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد کلیه بندهای تفاهم نامه یادشده، نسبت به قطعیت مالیات و عوارض دوره های مشمولیت واحدهای مزبور اقدام نمایند .
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
دامنه کاربرد:1-داخلی:* 2-خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن: 88806053-021 ، 83271080-021
بخشنامه های منسوخ: –
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده3: 200/97/74/ص_ارسال صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 74/97/200/ص
تاریخ: 22/05/1397
بخشنامه
74
97
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
نظر به ابهام مطرح شده درخصوص معافیت پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادرشده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده3: 200/98/7_معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 200/98/7
تاریخ: 1398/02/02
بخشنامه
7
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی:* 2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده4: 200/97/103/ص_ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
شماره: 103/97/200/ص
تاریخ: 27/06/1397
بخشنامه
103
97
ماده (1)
الف
مخاطبین
ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 31/02/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/05/1396 که مقرر می دارد:« بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده4: 210/99/21_مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
شماره: 210/99/21
تاریخ: 1399/02/27
بخشنامه
21
99
مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی1394/04/31 ، مقرر می دارد:
ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود، لذا انتقال دارایی های منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود.
در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره 5 ماده اخیرالذکر محسوب می شود.21-24/2
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا:
مدت اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده5: 200/95/47_ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 هـ مورخ 21-05-1395 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 47-95-200
تاریخ: 24-07-1395
بخشنامه
47
95
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 هـ مورخ 21-05-1395 در خصوص خروج موضوعی هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 هـ مورخ 21-05-1395 که مقرر نموده:
« با توجه به اینکه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرحهای تملک داراییهای مربوط نهادهای یادشده قیدگردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرحهای مندرج در بند یادشده، ارائه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1387- نمیباشد.» جهت اطلاع و بهرهبرداری ارسال میگردد.
سیدکامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد: 1- داخلی:* 2-خارجی:*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106-021
تاریخ اجرا:1-1-1390
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه های منسوخ: –
بخشنامه_ماده5: 260/96/80_دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی
شماره:80/96/260
تاریخ: 30/05/1396
بخشنامه
80
96
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی
به پیوست نظریه شماره 54199/30660 مورخ 07/05/1396 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که مقرر میدارد:” با توجه به اینکه در ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقررشده ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد و با عنایت به اینکه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی که در اجرای ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایهگذار در شهرک تشکیل شدهاند دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان املاک و سهامداران آن میباشند و با لحاظ آنکه شرکتهای خدماتی در قبال انجام خدمت وفق ماده (7) قانون اخیرالذکر هزینه و مابه ازاء دریافت مینمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قانونی شرکت خدماتی ثبت میگردد، از سوی دیگر فعالیت شرکت جزء موارد مستثنی شده در فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. لذا شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند.”
جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1-داخلی: * 2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن 88805106
بخشنامه های منسوخ
تاریخ اجرا: —
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده5: 200/97/74/ص_ارسال صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 74/97/200/ص
تاریخ: 22/05/1397
بخشنامه
74
97
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
نظر به ابهام مطرح شده درخصوص معافیت پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورت جلسه شماره 5-201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادرشده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده5: 200/97/103/ص_ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
شماره: 103/97/200/ص
تاریخ: 27/06/1397
بخشنامه
103
97
ماده (1)
الف
مخاطبین
ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 31/02/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/05/1396 که مقرر می دارد:« بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده5: 200/98/7_معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 200/98/7
تاریخ: 1398/02/02
بخشنامه
7
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها( که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری ها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد( به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، 1، 3 و 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.
محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی:* 2- خارجی:*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده5: 200/98/62/ص_ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 62/98/200/ص
تاریخ: 1398/07/07
بخشنامه
62
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:
« برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده6: 54409_چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 54409
تاریخ: 26/05/1388
پیوست:
بخشنامه
009
88
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(6)،(7)،(13)و (52) قانون مذکور مقرر می دارد:
1. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.
2.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
3. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
بخشنامه_ماده6: 200/94/47_رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
شماره:47-94-200
تاریخ:10-5-1394
پیوست:
بخشنامه
47
94
قانون مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
نظربه اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد:
از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا
ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت مینمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب میگردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
خاطر نشان میگردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی: * 2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:
1387/07/01
مدت‌اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی
بخشنامه‌های منسوخ: کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر
بخشنامه_ماده7: 54409_چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 54409
تاریخ: 26/05/1388
پیوست:
بخشنامه
009
88
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(6)،(7)،(13)و (52) قانون مذکور مقرر می دارد:
1. مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.
2.صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
3. واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
علی اکبر عرب مازار
بخشنامه_ماده7: 200/94/47_رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
شماره:47-94-200
تاریخ:10-5-1394
پیوست:
بخشنامه
47
94
قانون مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
رفع ابهامات نحوه اجرای مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388
نظربه اینکه در خصوص نحوه اجرای بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبنی بر اینکه «مبادلات کالاها و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد» ابهاماتی بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد:
از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که به عرضه کالا یا
ارائه خدمت موضوع این قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت مینمایند، در زمره مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این قانون محسوب نشده و در خصوص اجرای مقررات این قانون، از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تکلیفی برای آنان پیش بینی نگردیده، بنابراین فعالان اقتصادی مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کالا یا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرفنظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت. ضمنا کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که حسب مقررات مربوط تولید داخل محسوب میگردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
خاطر نشان میگردد گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمروگمرکی کشور، اعم از اینکه کالا توسط خریدار یا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول یا عدم شمول حقوق ورودی، مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده (15) قانون مذکور، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانونی وصول نماید.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی: * 2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:
1387/07/01
مدت‌اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی
بخشنامه‌های منسوخ: کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر
بخشنامه_ماده8: 200/93/29_ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388
شماره:29/93/200
تاریخ:05/03/1393
پیوست:
بخشنامه
29
قانون مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات برارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/5/1388
به پیوست تصویر دادنامه شماره 612-619 مورخ 04/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
ضمنا با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می شود:
1- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می نمایند،مقیم محسوب می گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده«4» قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/03/1384 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت های دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده،مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
2- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد،سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلا صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.
بند (2) اصلاحی بر اساس بخشنامه شماره 6/94/200 مورخ 1394/01/26
به شرح ذیل جایگزین میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1/7/1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5/3/1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.
خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
3- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»،تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی باشد.
4- از آنجائیکه به موجب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مودیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1- داخلی 2- خارجی
مرجع پاسخگو: دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106
تـاریـخ اجـراء: 04/09/1392
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر:
نحوه ابلاغ:
بخشنامه های منسوخ:-
شماره دادنامه: 612-619
تاریخ: 04/09/1392
کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند3- آقای حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)3- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند 1 در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند1بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 19/12/1391 توضیح داده استکه:
1- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده 8 قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
2- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
4- بر اساس ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372و اصلاحیه مورخ 20/3/1388 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
5- ماده 4قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند 1 بخشنامه مذکور در اجرای مواد 6،7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 28/2/1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388، تصویر نامه شماره 20664-3/12/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده 13قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده 52قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند4قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب5/9/1384 از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده13، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 2/3/1391مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 9/2/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد 52، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
3-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(1387 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند 1 بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره 54409-26/5/1388 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه_ماده8: 200/94/06_تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/1393
شماره:6-94-200
تاریخ: 26-1-1394
پیوست:
بخشنامه
6
94
قانون مالیات بر ارزش افزوده
مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
تاریخ اجرای بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393
پیرو بخشنامه شماره 29-93-200 مورخ 5-3-1393 و به موجب پاسخ استعلام شماره 200-138019-230-5000 مورخ 27-11-1393 از دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-5-1388 که از سوی دیوان ابطال نگردیده است، مجری نخواهد بود، بنابراین بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح میگردد:
با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذیصلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط
فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از سازمان مسئول مناطق آزاد و ویژه حسب مورد خواهد بود. بنابراین کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده(1-7-1387) مناط اعتبار خواهد بود. بدیهی است مجوزهای صادره پس از تاریخ بخشنامه صدرالاشاره (5-3-1393) می‌بایست مطابق نمونه پیوست بخشنامه صدرالاشاره اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور باشد.
خاطر نشان می‌سازد در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع دادرسی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، نمایندگان هیأت های مذکور موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی: * 2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:
1/7/1387
مدت اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی
بخشنامه‌های منسوخ: کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر
بخشنامه_ماده8: 200/97/103/ص_ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
شماره: 103/97/200/ص
تاریخ: 27/06/1397
بخشنامه
103
97
ماده (1)
الف
مخاطبین
ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 31/02/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/05/1396 که مقرر می دارد:« بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند«ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1- داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده8: 200/97/148_ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 30/8/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
شماره: 200/97/148
تاریخ: 1397/10/30
بخشنامه
148
97
مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 10282 مورخ 1397/08/30 مبنی بر رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04که مقرر می دارد:« براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و مابه ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد; شمول معافیت موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و بر اساس مواد (1 و 8) و بند«الف» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ( 12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند«ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی:*
مرجع پاسخگویی: دفترفنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه-ماده8: 200/98/62/ص_ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 62/98/200/ص
تاریخ: 1398/07/07
بخشنامه
62
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:
« برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 38494106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده8: 200/98/77_ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/98/77
تاریخ: 1398/08/11
بخشنامه
77
98
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین
ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه‌های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانه‌ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند. نظر به اینکه بر مبنای نامه‌های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه‌ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/05/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت‌گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ???? فراخوان نشده‌اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:
1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگویی:
دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 33950106-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
بخشنامه_ماده10: 200/57819_تأکید مجدد بر لزوم تامین منابع مورد نیاز مرحله دوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده
شماره:57819/200
تاریخ: 28/06/1388
پیوست:
بخشنامه_ماده10: 1117_تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1388
شماره:1117
تاریخ:24/01/1389
پیوست:دارد
بخشنامه_ماده10: 5918_تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار)سال 1389
شماره:5918
تاریخ:07/04/1389
پیوست:
بخشنامه_ماده10: 11595_تسلیم اظهارنامه دوره دوم(تابستان) سال 1389
شماره:11595
تاریخ:11/07/1389
پیوست:
بخشنامه_ماده10: 17036_تسلیم اظهارنامه دوره سوم( پائیز) سال 1389
شماره:17036
تاریخ:06/10/1389
پیوست:
تصویب نامه و تصمیم نامه_ماده1_ 5514/ ت 26441هـ: آیین نامه اجرایی بندهـ تبصره 19بودجه 1381 در خصوص تشویق صادرات
شماره ابلاغ : 5514/ت 26441هـ
شماره انتشار : 16675
تاریخ ابلاغ: 1381/02/29
تاریخ روزنامه رسمی : 1381/03/11
هیأ ت و زیران در جلسه مورخ 1381/02/22 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1812/1 مورخ 1381/02/14 و زارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( ه ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 ـ پنجاه درصد ( 50% ) از درآمد حاصل از یک درصد ( 1% ) اندو خته احتیاطی صندو ق ضمانت صادرات ایران برای اجرای بند ( هـ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور اختصاص می یابد .
ماده 2 ـ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از ( 7900 ) ریال به ازای هر دلار در طول سال 1381 ، مابه التفاو ت قیمت ارز در رو ز فرو ش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور تا ( 7900 ) ریال از سوی صندو ق ضمانت صادرات ایران به صادرکنندگان و اجد شرایط ، برابر دستورالعملی که به تأ یید کارگرو ه چهار نفره مرکب از و زرای بازرگانی ، صنایع و معادن و جهاد کشاو رزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد ، به عنوان خسارت نوسان نرخ ارز پرداخت خواهد شد .
ماده 3 ـ بخشی از یارانه های صادراتی بنا به پیشنهاد و زارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد از محل اعتبارات بند ( هـ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 4 ـ پرداخت جوایز صادراتی و هزینه های اجرایی برنامه های جهش صادراتی از محل اعتبارات ردیف 503611 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در چارچوب موافقتنامه ای که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و و زارت بازرگانی مبادله می شود ، قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 5 ـ پرداخت جوایز به کالاهای صادراتی بر اساس موازین زیر انجام می پذیرد :
الف ـ کارگرو ه قیمت گذاری کالاهای صادراتی ، موضوع تصویبنامه شماره 12721/ت16151هـ مورخ 1374/11/08 هیأ ت و زیران موظف است نسبت به تعیین و اعلام میزان دقیق ارزش افزو ده کالاهای صادراتی اقدام نماید .
ب ـ جایزه صادراتی متناسب با ارزش افزو ده کالاها و خدمات صادراتی بر اساس جدو ل زیر قابل پرداخت خواهد بود :
ردیف
درصد ارزش افزو ده
میزان جایزه صادراتی متعلقه
1
کمتر از 10%
0
2
بین 10% تا 20%
1%
3
بین 20% تا 30%
5/1%
4
بین 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%
تبصره 1 ـ مبنای پرداخت جوایز صادراتی ، آخرین قیمت های مصوب کارگرو ه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود .
تبصره 2 ـ جوایز صادراتی ، مشمول شرکت های دو لتی صادر کننده کالاو خدمات ( موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو لت ) نخواهد بود .
ماده 6 ـ صدو ر کالاو خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت ( 2% ) جایزه صادراتی در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود :
الف ـ بازار جدید برای هر کالایا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته ، آن کالایا خدمت ایرانی به آن جا صادر نشده باشد .
ب ـ صدو ر کالا به بازار جدید با ارائه مدارک مربوط به فرو ش کالا ، مدارک حمل کالاو مدارک ترخیص کالااز گمرک بازار هدف که به تأ یید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد ، محقق می گردد .
پ ـ محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ـ این تسهیلات مشمول همه صادرکنندگان به بازارهای جدید و اجد شرایط مذکور خواهد بود .
ماده 7 – صدو ر کالاها و خدمات جدید مشمول دریافت ( 3% ) جایزه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود :
الف ـ کالا و یا خدمت جدید صادراتی ، کالاو یا خدمتی است که صدو ر آن طی دو سال گذشته سابقه نداشته باشد .
ب ـ محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد .
ماده 8 ـ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویبنامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأ ثیرات آن را در رو ند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید .
ماده 9 –(الحاقی 1382/02/21) پرداخت جایزه صادراتی به محصولات نساجی و چرم از محل اعتبارات ردیف 503611 مطابق مقررات این آیین نامه و بدون در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مواد ( 5 ) ، ( 6 ) و ( 7 ) این آیین نامه بلامانع است.
محمدرضا عارف
معاو ن او ل رییس جمهور
تصویب نامه و تصمیم نامه_ماده1_ 5514/ ت 26441هـ: آئین نامه اجرایی بند"پ" تبصره 19 بودجه 82 و جوایز تشویق صادراتی
شماره ابلاغ : 1020/ت28345هـ
تاریخ ابلاغ: 1382/01/16
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/01/06 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارا یی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند ( پ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 – مبلغ یک هزار میلیارد ( 1/000/000/000/000 ) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بسترسازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوایز صادراتی ، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازارهای جهانی ، توسعه زیر ساخت های صادراتی کشور ، خدمات اطلاع رسانی ، تهیه ، تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری ، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرصه صادرات ، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات ، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، پرداخت بخشی از هزینه های هیئت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف ، کمک به اجرای برنامه های کارگروه های توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات ، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد .
ماده 2 – پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارات صادرکنندکان در سال های 1379 تا 1382 ( حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی صادرات ) پرداخت یارانه های صادراتی ، هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد . پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد شد .
ماده 3 – در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382 ، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می رسد ، مابه التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان پرداخت نماید .
ماده 4 – به منظور تشویق صادرات غیرنفتی «جوایز صادراتی » متناسب با میزان ارزش افزوده های کالاهای صادراتی و براساس مقررات زیر پرداخت می شود :
الف – کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط ( حسب مورد ) و گمرک ایران ، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود .
ب _ جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی برمبنای جدول ذیل پرداخت می شود :
ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه براساس قیمت پایه صادراتی
1
کمتراز 10%
نیم درصد
2
بین10% تا 20%
1%
3
بین 20% تا 30%
5/1%
4
بین 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%
پ – مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود .
ت – جوایزصادراتی ، مشمول شرکت های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند ( موضوع ماده2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) نخواهد بود .
ماده 5 – صدور کالا و یا خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت ( 2% ) جایزه صاد راتی علاوه بر جوایز مندرج در ماده ( 4 ) این آیین نامه در چارچوپ ضوابط زیر خواهد بود :
الف – بازار جدید برای هر کالا و یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته ، آن کالا و یا خدمات ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد .
ب – محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت .
پ – این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان کالا و یا خدمات به بازارهای جدید که واجد شرایط مذکور باشند ، خواهد بود .
ت – ارائه تاییدیه از گمرک ایران ، مبنی بر اینکه کالای مورد نظر ، طی دو سال اخیر . به بازار هدف مذکور صادر نشده است .
ماده 6 – صدور کالاها و یا خدمات جدید مشمول دریافت ( 3% ) جایزه علاوه بر جو ایز مندرج در مواد ( 4 ) و ( 5 ) این آیین نامه در چارچوپ ضوابط زیر خواهد بود :
الف – کالا و یا خدمات جدید صادراتی ، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد .
ب – محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال1381 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد .
پ – تاییدیه گمرک ایران مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است ، الزامی می باشد .
ماده 7 – به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی به شرکت هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند یک درصد ( 1% ) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 3 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت .
ماده 8 – جو ایز صادرا تی مشمول آن دسته از کالاهای صادرا تی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند .
ماده 9 – جوایز صادراتی این دستور عمل، مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران ، یارانه یا جایزه صادرا تی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می نمایند ، نخواهد بود.
ماده 10 – جایزه صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه ( برگ سبز گمرکی ) آنها از تاریخ 1382/01/01 تا 1382/12/28 باشد.
ماده 11 – جوایز صادراتی به صورت غیرمتمرکز ، توسط سازمان های بازرگانی استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود . صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند .
ماده 12 – جوایز صادرا تی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه ، پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.
ماده 13 – برای دریافت جوایز صادراتی ، احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تایید عضویت وی در لوح فشرده ( CD ) بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.
ماده 14- ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد :
الف : تکمیل فرم شماره ( ا ) به شرح پیوست .
ب : اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط .
پ : بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد .
ماده 15 – شرکت های صادره کننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه هایی که در کشورهای خارج اجرا می کنند ، برابر مقررات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود :
الف – کلیه مواد ، مصالح ، ماشین آلات و تجهیزاتی که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می شود ، برابر اظهار نامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوپ ضوابط و برابر جدول ذیل ماده ( 4 ) و با ارائه مدارک مصرح در این آ یین نامه مشمول دریافت جوایز صادراتی خواهند بود .
ب – صدور دانش فنی درصورت ارائه مدارک ذیل ، مشمول دریافت 8% جایزه صادراتی خواهد بود :
1 – ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی . 2 – ارائه صورت وضعیت مورد تایید انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران .
3 – ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1312 اجرا شده است ، در چارچوپ قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می شود ، تعیین گردیده و پس از تایید کارگروه ماده ( 18 ) آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ، موضوع تصویب نامه شماره 677/ت22738هـ هیئت وزیران ، ملاک پرداخت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود .
ماده 16 – با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادارت کالا و خدمات از سوی صادرکنندگان نیاز به زمان کافی دارد ، بنابراین مطالبات معوق صادرکنندگان در سال1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد ، از محل منابع قانون بودجه سال1382 کل کشور قابل پرداخت می باشد .
تبصره – مطالبات تعهد شده سال1381 صادرکنندگان در سال1382 قابل پرداخت می باشد .
ماده 17 – در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی ( اعم از غیرمعتبر بودن اسناد ، عدم صحت مندرجات ، صدور غیرواقعی کالا و غیره ) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیصلاح جهت هرگونه برخورد قانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هرگونه امتیازی که درچارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد ، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 14 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند .
ماده 18 – مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید .
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور
رای شورا_ماده1: 201-5_صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 5- 201
تاریخ: 12 /04 /1397
صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟
اظهار نظر شواری عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.
نظر اکثریت:
فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی
نظر اقلیت:
با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
سید ناصر ابراهیمی
رای شورا_ماده1 :201-21_صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 21-201
تاریخ: 1397/08/19
صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 260/4257/د مورخ 1397/06/17 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 1397/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری ها به سازمانها ی وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد
رای شورا_ماده1: 201-29_صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی
شماره: 29-201
تاریخ: 1397/10/09
صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی
دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 260/6564/د مورخ 1397/09/20 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی، حسب ارجاع مورخ 1397/09/20 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م موضوع درجلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
به موجب ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. بر این اساس هزینه حمل و نقل مأخذ محاسبه مالیات و عوارض در اجرای تبصره یک ماده (20) قانون فوق الاشاره می باشد و وارد کننده کالا در مبادی ورودی توسط گمرک می بایست مالیات و عوارض مشروحه را به مأخذ مذکور پرداخت نماید. شرکت های کشتیرانی جهت ارائه خدمات حمل کالا، مکلف به صدور صورتحساب موضوع ماده (19) قانون مرقوم و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف های قرارداد می باشند و این امر سبب پرداخت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از خدمات حمل کالا گردیده است . براساس رویه های موجود واحدهای مالیاتی مکلف به قبول اعتبار مالیاتی برای هر دو پرداخت به شیوه فوق هستند، لیکن به دلیل بروز اختلاف نظر در این زمینه دونظریه به شرح زیر مطرح شده است :
نظریه اول :
با توجه به ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مورد حکم قرار گرفته است و خدمات حمل و نقل کشتیرانی ازمبدا کشورهای خارجی به مقصد قلمرو آبهای سرزمینی انجام می شود و محاسبه میزان مسافت حمل و در ایران قابل محاسبه نمی باشد، لذا موضوع از مصادیق خدمات در ایران نبوده و بر این اساس خدمات حمل و نقل شرکت های کشتیرانی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد و صرفا مالیات و عوارض از مأخذ موضوع ماده (15) قانون مذکور و بر اساس تبصره (1) ماده (20) از کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول می گردد. مزید استحضار در حال حاضر با توجه به بخشنامه های شماره 200/15332/ص مورخ 1392/08/29 و 200/95/67 مورخ 1395/10/04 صرفا خدمات حمل و نقل دریایی بار بین المللی در فاصله زمانی مهر 1392 لغایت پایان سال 1394 بر اساس مجوز دریافتی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.
نظریه دوم:
با عنایت به اینکه حمل و نقل کالاها توسط شرکت های کشتیرانی در داخل ایران انجام می شود، موضوع از مصادیق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و حمل و نقل مذکور علاوه بر مالیات وعوارض موضوع تبصره یک ماده (20) که از مأخذ ماده (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ازکالاهای وارداتی وصول می شود، خدمات حمل و نقل مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود .
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :
نظر اکثریت:
طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بین المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (1) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .
این موضوع قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه ، بارگیری و یدک کشی ، سوخت رسانی و … در داخل ایران نخواهد بود.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- محمدرضا شایان پور- سعید آسترکی- حسین بنی صفار- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- سید احمد ذبیح نیا- عادل بهرامی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی
نظر اقلیت:
مستفاد از تعاریف مادتین 1 و 8 (ق.م.ا.ا) چون طرفین معامله ایرانی مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می باشد، بنابراین، این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود .
عباس خیرخواه- غلامحسن کشاورز
رای شورا_ماده3: 201-5_صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 5- 201
تاریخ: 12 /04 /1397
صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟
اظهار نظر شواری عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.
نظر اکثریت:
فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی
نظر اقلیت:
با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
سید ناصر ابراهیمی
رای شورا_ماده3: 201-21_صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 21-201
تاریخ: 1397/08/19
صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 260/4257/د مورخ 1397/06/17 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 1397/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری ها به سازمانها ی وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد
رای شورا_ماده5: 201-5_صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
شماره: 5- 201
تاریخ: 12 /04 /1397
صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟
اظهار نظر شواری عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.
نظر اکثریت:
فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- تاریوردی رائی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- سید احمد ذبیح نیا- امراله عابدی- عادل بهرامی- سید کاظم ختمی
نظر اقلیت:
با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
سید ناصر ابراهیمی
رای شورا_ماده5: 201-21_صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
شماره: 21-201
تاریخ: 1397/08/19
صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 260/4257/د مورخ 1397/06/17 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ 1397/06/20 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری ها به سازمانها ی وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات برارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضائیان- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- امرالله عابدی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی- محمدرضا سالارفرد
دیوان عدالت اداری_ماده3: اقتصادي 338_ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
شماره: 106-94-260
تاریخ: 07-11-1394
پیوست: دارد
بخشنامه
106
94
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
مخاطبین/ذینفعان
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیر کل محترم وصول و اجرا شهر تهران
موضوع
ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
به پیوست ،تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان عدالت اداری ، مبنی بررد‌خواسته ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش‌افزوده، بدین مضمون : «دستورالعمل مورد شکایت درراستای مواد 3 ،13،14، 15، 16و17مالیات برارزش افزوده ، مصوب 17-2-1387 ودر تبیین حکم مقنن وشیوه های اجرایی آن بوده وبنابراین خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادرگردیده است .» جهت اطلاع وبهره برداری ارسال میگردد .
علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افروده
دامنه کاربرد:1-داخلی * 2-خارجی *
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106 ـ 021
بخشنامه‌های منسوخ: ـــ
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
دیوان عدالت اداری_ماده8: 612 الي619_ابطال بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 612-619
تاریخ: 04/09/1392
کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند3- آقای حسن خجسته بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص)3- آقای خسته بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه های تقدیمی اعلام کرده اند که:
مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «… اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند.» بنابراین بخشنامه فوق الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی ازپرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می باشد. همچنین بخشنامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق الذکر،متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخشنامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخشنامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده اند.
ب- شرکت پتروشیمی پردیس،شرکت پتروشیمی مروارید،شرکت پتروشیمی جم،شرکت پتروشیمی زاگرس،شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:
در بند اول بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است،«مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی باشد.» علی رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم»نشده است.
بند 1 در این قسمتها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند1بخشنامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه های « فی مابین» و «مقیم»دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای الف و ب به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 19/12/1391 توضیح داده استکه:
1- “مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوع یمالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی کنند مضافا این که طبق ماده 8 قانون مذکور مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مودیان لازم الاجرا است.
2- درمقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدارانمی باشد باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفا صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می باشند.
4- بر اساس ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372و اصلاحیه مورخ 20/3/1388 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیتهای اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارنداز تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوقالذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی گیرد.
5- ماده 4قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 تصریح می نماید:اشخاص حقیقیو حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند،بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.
الف)اشتغال به کار تولید و خدمات
ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی
ج)انجام فعالیت
لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که دربخشنامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کردهاست، بند 1 بخشنامه مذکور در اجرای مواد 6،7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملا منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است”.
ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتا کلیه معافیتهای مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی،در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف میباشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت و احراز بقای معافیتهای قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 28/2/1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی برابطال بند سوم بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388، تصویر نامه شماره 20664-3/12/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می رساند:
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مودیان مذکور و لازم الاجراست.
لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی راقانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیتهای قانونی صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مودیان موضوع این قانون به استنادماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می باشند و خریداران نیز فارغ ازنوع شخیصت(دولتی یا خصوصی)،فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)،تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران موظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
قابل بیان میباشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده الف:واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»
ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافا به استناد ماده 13قانون مزبوردر صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می شود.
پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود،در اجرای این حکم کلیه مودیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفندمالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.
مضافا طبق مفاد ماده 52قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغوگردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.
بدیهی است به استناد بند4قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب5/9/1384 از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشورمعاف می باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یاخدمات از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمنا مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.
بنابراین مفادبخشنامه معترض عنه عینا منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا بارعایت مندرجات فوق الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخشنامه مذکور ازقضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است”.
د- شرکت پوشش و وزین سازی آریااروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ازشمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد.علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت و با استنادبه ماده13، صادرات را صرفا صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخشنامه را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 2/3/1391مقرر داشته است:
“احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 54409- 26/5/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 9/2/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می دارد:
شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخشنامه فوق الذکر که مقرر داشته « واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52، 13، 7و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می رساند:
1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخشنامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می رساند:
معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و … مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیتهای مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره مند نمی باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه مغایرتی بامواد 52، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانوناخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می باشند ومعافیتهای مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفا در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفا صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور ازپرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مودیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.
3-همان گونه که فوقا ذکر شد معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاصمعافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند واقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری،صنعتی وویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان،خریداران منظور نشده است،بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشوریا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می باشند.
4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور(سال(1387 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافا این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند،برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفا در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند،جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشورمعاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور موظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آنها پیش بینی نشده است. علی هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخشنامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادرشده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تایید و استواری قسمت آخر بخشنامهشماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمنا تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می شود”.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ازتاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد ودارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به فعالیت مبادرت می کنند مقیم محسوب می شوند و بند 1 بخشنامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمروگمرکی کشور وجود ندارد، بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر این که«واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.
ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالایاخدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفا یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است رامعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخشنامه شماره 54409-26/5/1388 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفا صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دستورالعمل_ماده9: 9404_تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390
شماره:9404
تاریخ:11/07/1390
پیوست:
دستورالعمل_ماده10: 980_تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(زمستان) سال 1389
شماره:980
تاریخ:29/01/1390
پیوست:
دستورالعمل_ماده10: 4624_تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1390
شماره:4624
تاریخ:05/04/1390
پیوست:
دستورالعمل_ماده10: 9404_تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390
شماره:9404
تاریخ:11/07/1390
پیوست:
دستورالعمل_ماده10: 773_تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(زمستان)سال 1390
شماره:773
تاریخ:29/01/1391
پیوست:
دستورالعمل_ماده10: 260/4023/د_تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1391
شماره:4023/260/د
تاریخ: 11/04/1391
پیوست:
دستورالعمل_ماده10: 200/93/526_دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده صرافیها
شماره:526/93/200
تاریخ:05/07/1393
پیوست: دارد
دستورالعمل_ماده10: 230/28253/د_نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
شماره: 230/28253/د
تاریخ: 1399/06/30
دستورالعمل
99
ماده (2) آئین نامه اجرائی بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
الف
مخاطبان/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
در راستای اجرای صدر بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می دارد: « به منظور کاهش اثرات مخرب پسماند‌ها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امورمالیاتی به ردیف درآمدی شماره (160189) واریز می‌شود.» و همچنین ماده (2) آئین نامه اجرائی شماره 53255/ت57654هـ مورخ 1399/05/14 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل « نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور » به شرح ذیل ابلاغ میگردد.
1- معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
آئین نامه: تصویب نامه شماره 53255/ت57654هـ مورخ 1399/05/14 هیأت وزیران;
کالاهای مشمول: کالاهای مندرج در جدول ذیل ماده (1) آئین نامه;
اشخاص مشمول: تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول که اطلاعات آنها در اجرای تبصره های (1) و (2) ماده (2) آئین نامه پس از دریافت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود.
مأخذ مشمول: بهای فروش کالاهای مشمول;
عوارض پسماند: عوارض موضوع آئین نامه;
کالاهای مشمول وضریب عوارض آنها به شرح جدول زیرمی باشد.
ردیف
شرح کالاهای مشمول
ضریب تعیین عوارض (%)
کالاهای تولید داخل
کالاهای وارداتی
1
انواع رنگ، آستری رنگ ( به استثنای محصولات پایه آب ) و روغن جلا
0/2
0/5
2
انواع لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیک‌های روکش شده
0/2
0/5
3
انواع لامپ روشنایی( به استثنای لامپ‌های پر بازده اس‌ام‌دی(SMD) وال‌ای‌دی (LED)) و باطری
0/3
0/5
4
انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن
0/3
0/5
5
انواع دستگاههای صوتی و تصویری و انواع گوشی
0/3
0/5
6
انواع وسایل بازی و تفریحی واسباب بازی ( پلاستیکی و الکترونیکی )
0/2
0/5
7
انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس
0/3
0/5
8
انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین
0/2
0/5
2- اشخاص مشمول آیین نامه مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) فرم پیوست این دستورالعمل را در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir تکمیل و تسلیم نموده و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب تعیین‌شده واریز نمایند.
3- ادارات کل امور مالیاتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌ریزی مناسب، ضمن نظارت مستمر بر ارائه اطلاعات مربوط به فروش کالاهای مشمول مطابق فرم مزبور و واریز مبلغ عوارض پسماند به حساب‌های تعیین شده، موظفند پانزده روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند.
4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزو مأخذ مشمول نبوده و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و همچنین عوارض پسماند به صادرات کالاهای مشمول تعلق نمی گیرد.
5- اشخاص مشمول که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت کالاهای مشمول اقدام مینمایند، از دوره بعدی مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی‌باشند. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه مذکور در بند «2» این دستورالعمل با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند» بارگذاری خواهد شد.
6- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست .
7- مسولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران‌کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
محمد مسیحی
معاون درآمدهای مالیاتی
دامنه کاربرد: 1-داخلی* 2-خارجی*
مرجع پاسخگوئی: دفتر حسابرسی مالیاتی تلفن: 021-39903721
تاریخ اجرا:
مدت اجرا: پایان سال جاری
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
یخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
دستورالعمل_ماده10: 200/1400/516_دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/516
تاریخ: 1400/06/07
دستورالعمل
516
1400
بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
س
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
در اجرای حکم بند بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد:« در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 77716 مورخ 1400/05/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به همراه فرم های مربوط جهت اقدام لازم ارسال می شود.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا:
سال 1400
مدت اجرا:
یک سال
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
دستورالعمل_ماده11: 230/8932/د_نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 8932/230/د
تاریخ: 1400/02/22
دستورالعمل
8932
1400
بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
س
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
در راستای ابلاغ حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر میدارد «در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.» و با عنایت به اطلاعیه‌های درج‌شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص ثبت‌نام و اجرای حکم مذکور و همچنین به منظور اجرای مطلوب‌تر حکم یادشده و اتخاذ رویه واحد در اجرا ابلاغ میگردد:
-1 فعالان اقتصادی مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط فراخوانهای هشتگانه موضوع ماده (18) قانون مالیات بر ارزشافزوده میباشند، مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده از ابتدای سال 1400 میباشند. در این راستا از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت میگردد، در صورت ثبت‌نام در سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی (ثبت‌نام الکترونیک) به نشانی tax.gov.ir نسبت به تکمیل آن (انتخاب مشمولیت ارزش افزوده) و در صورت عدم ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام در سامانه یادشده و انتخاب گزینه «مشمولیت ارزشافزوده» اقدام نموده و سپس با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزشافزوده به نشانی www.evat.ir با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود نسبت به تکمیل ثبت نام مالیات بر ارزشافزوده اقدام نمایند.
-2 فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ابتدای سال 1400، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزشافزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر (حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل) به حساب‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.
-3 عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول توسط مودیان (فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) مشمول نظام مالیات بر ارزشافزوده در داخل محدوده مناطق و همچنین در سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده میباشد. کارفرمایان و خریداران کالاها و خدمت مکلفند مادامی‌که کالاها و خدمات مشمول را از فعالان اقتصادی ثبت‌نام‌شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول اجرای قانون تحصیل مینمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
-4فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با فعالیت صرفا معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزشافزوده و اشخاصی که بر اساس فراخوانهای هشتگانه تاکنون جهت ثبت‌نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده‌اند، تکلیفی جهت ثبت‌نام و اجرای مقررات این قانون ندارند. لیکن اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالاها و خدمات از مودیان مشمول و ثبت‌نام‌شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورتحساب، مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت نمایند.
-5آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 (صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض متعلقه) که در سال 1400، عملیاتی و اجرایی میگردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. ضمنا آن بخش از قراردادها که به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، تاریخ تعلق مالیات با توجه به ماده (11) قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از سال 1400 میباشد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.
-6 صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با انجام تکالیف قانونی
(ثبت‌نام، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و ….) مسترد میگردد.
-7حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور صرفا در خصوص مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوده و قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمیباشد.
-8ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور به فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جهت ثبت‌نام و اجرای مقررات قانونی مالیات بر ارزشافزوده اقدام نمایند.
-9 ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به آموزش مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده به فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که متقاضی آموزش هستند اقدام نمایند.
محمد مسیحی
معاون درآمدهای مالیاتی
تاریخ اجرا:
مدت اجرا:
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی