ماده 1 – از درآمد مشمولین این قانون طبق مقررات زیر مالیات بر درآمد دریافت
می‌شود:
مشمولین پرداخت مالیات عبارتند:
الف – کلیه حقوق‌بگیران و مزدبگیران نسبت به حقوق و دستمزد خود.
ب – کسبه و اصناف و صنعتگران.
ج – بازرگانان و کسانی که از هر نوع عملیات بازرگانی تحصیل درآمد می‌نمایند.
د – صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبیل وکلاء دادگستری – پزشکان – صاحبان دفاتر اسناد رسمی – مهندسین و امثال آنها.
ه – هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در ایران است نسبت به درآمد خود ولو آن که قسمتی از آن در خارجه تحصیل شده باشد‌و هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای شعبه یا نماینده و امثال آن باشد نسبت به درآمدی که در ایران‌تحصیل می‌نمایند.
و – صاحبان مستغلات و املاک مزروعی.
ز – دارندگان درآمد سهام شرکتهای خارجی و سهم‌الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود خارجی.
ح – مقاطعه‌کاران و مستأجرین و صاحبان وسایل نقلیه.
ط – صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع و شرطی و استقراضی و نقل و انتقالات اموال غیر منقول و هر نوع درآمدهای اتفاقی از قبیل لاتار و‌بخت‌آزمایی و شرط‌بندی و حق
عضویت در هیأتهای مدیره و بازرسان شرکتها و غیره.
ی – هر کس که در ایران اقامت داشته و درآمدی از خارجه تحصیل نماید.
ک – صاحبان هر نوع درآمدی که به طور مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آید اعم از آن که ساکن ایران باشند یا خارجه.
ماده 2 – اشخاص زیر از پرداخت مالیات بخشوده‌اند:
الف – سفراء کبار و وزراء مختار و نمایندگان فوق‌العاده و سایر نمایندگان سیاسی خارجه که دولت ایران سمت آنان را به رسمیت شناخته باشد.
ب – سرکنسولها و کنسولها و وابسته‌ها و کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می‌گیرند مشروط بر این که دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به رسمیت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله.
ج – کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای دولت شاهنشاهی ایران در خارجه مشروط بر این که دارای تابعیت خارجی باشند که در آن جا انجام‌وظیفه و خدمت می‌نمایند به شرط معامله متقابله.
د – زارعین نسبت به درآمدهای حاصله از کشت و برداشت.
ماده 3 – درآمدهای زیر از تأدیه مالیات بخشوده است:
الف – حقوق بازنشستگی – حقوق پایان خدمت – وجوهی که به عنوان حق بیمه یا پس‌انداز کارمندان دولت به مستخدم پرداخت می‌شود -هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت و عیدی سالیانه – وجوه حاصله از بیمه و جبران خسارات بدنی و امثال آن – مزایای غیر نقدی کارگران کارگاه‌ها و‌کارخانه‌ها.
ب – درآمد بنگاه‌هایی که منحصراً به منظور امور خیریه و عام‌المنفعه و آموزش و پرورش تشکیل و صرف کارهای عمومی می‌شود مشروط بر این‌که عام‌المنفعه بودن مقاصد
آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً به ثبت رسیده و ترازنامه خود را مرتباً منتشر نمایند.
ج – املاک و عواید و مؤسسات آستانه قدس رضوی (ع) و املاک موقوفه مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم‌و شاه نعمت‌الله ولی و شاه چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و املاک شیر و خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی مسجد سلطانی تهران.
د – املاک موقوفه که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان – تیمارستان – و آسایشگاه معلولین – دبستان – دبیرستان – دانشکده- کودکستان –
پرورشگاه یتیمان و آموزشگاه‌ها می‌رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصراً به این قبیل مصارف می‌رسد و به شرط این که‌عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به
موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران قبول شده باشد.
ه – تا میزان ده درصد عایدات هر شخص یا شخصیت حقوقی که برای مصارف بنگاه‌های خیریه یا هیأتهای جمع‌آوری اعانه که دولت به رسمیت‌شناخته باشد پرداخته شده و از آن بنگاه‌ها یا هیأتها رسیدی در دست داشته باشند.
و – درآمدهای حاصله از صنایع یدی ساکنین دهات و ماشین آلات و کارخانجات روستایی واقعه در دهستانها که به منظور توسعه کشاورزی و‌صنایع یدی ایجاد شده باشد.
ز – درآمد کارخانجات مولد برق که در دهات و قصبات ایجاد شود به طور دائم و درشهرهایی که هنوز کارخانه برق دایر نشده برای مدت هفت‌سال از تاریخ اجراء این قانون.
ح – درآمد دبستانها و دبیرستانها و دانشکده‌ها و کلاسهای تعلیم و تربیت و ورزش که از طرف مردم تأسیس شود به شرط تصدیق وزارت فرهنگ.
ط – اشخاص و یا مؤسساتی که به وسیله تلمبه یا ساختمان سد و ایجاد نهر و حفر قنات جدید و یا چاه عمیق تهیه آب می‌نمایند نسبت به درآمد‌حاصله تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری.
ی – کارخانجات کمپوت‌سازی – میوه‌خشک‌کنی – تهیه لبنیات – پنبه‌پاک‌کنی – پیله‌کشی – پشم‌شویی – قالیشویی – چایسازی – جوجه‌کشی از‌تاریخ بهره‌برداری تا مدت 7 سال.
ک – درآمد اراضی خالصه خوزستان که طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به اشخاص واگذار شده یا می‌شود تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری.
ل – شرکتهای تعاونی تولید و مصرف و صندوقهای روستایی.
م – اشخاص و شرکتهایی که برای استفاده از ماشینهای فلاحتی از قبیل شخم – خرمن‌کوبی
– بذرافشانی تشکیل می‌شود و در مقابل کار انجام شده‌اجاره یا دستمزد دریافت می‌دارند منحصراً برای درآمدهای حاصله از استفاده از ماشینهای فلاحتی.
ن – کلیه اشخاصی که از بودجه دولت یا شهرداریها حقوق و یا مقرری‌بگیر هستند نسبت به آن قسمت درآمدی که از بابت حقوق و مقرری و اجرت‌و مزایا از خزانه دولت یا صندوق شهرداریها به آنها پرداخت می‌شود.
ماده 4 – درآمد نقدی و مزایای غیر نقدی حاصله از حقوق و یا دستمزد طبق نرخهای مقرر در ماده 16 مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1 – شرکتها و بنگاه‌های دولتی که کارمندان آنها مشمول مالیات بر حقوق می‌باشند نمی‌توانند این مالیات را از درآمد خود بپردازند. در‌بنگاه‌های خصوصی مالیات پرداختی جزء هزینه مورد قبول در مورد محاسبه مالیات پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 2 – مزایای غیر نقدی طبق آیین‌نامه مربوطه تقویم خواهد گردید.
تبصره 3 – کسانی که در ایران از شرکتها و بنگاه‌های مقیم خارجه که در ایران شعبه یا نماینده یا اداره ندارند حقوق یا حق‌العمل دریافت می‌نمایند‌مکلفند از تاریخ
دریافت منتهی در ظرف سی روز مالیات متعلقه را به اداره دارایی محل اقامت خود به ضمیمه سیاهه ریز وجوه دریافتی تسلیم دارند‌مگر این که گیرنده به عمل بازرگانی
مشغول و این قبیل درآمدها را در دفاتر خود ثبت و به حساب درآمد بازرگانی خود مطابق مقررات مربوطه منظور‌نموده باشند.
تبصره 4 – پرداخت‌کنندگان حقوق مکلفند به محض تخصیص یا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آن مالیات متعلقه را از حقوق و مزایای‌نقدی و غیر نقدی (سوای مزایای غیر نقدی کارگران) کسر و منتها در ظرف سه ماه با صورتی که حاوی نام مستخدم و کارگر و حقوق و مزایا و مالیات‌کسر شده باشد به دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارند. در هر حال پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجه متضامناً مسئول پرداخت مالیات می‌باشند.
ماده 5 – الف – کسبه جزء:
کسبه جزء کسانی هستند که کالاهای مصرفی را از عمده‌فروشها خریداری و به مصرف‌کننده می‌فروشند و یا در مقابل انجام کاری با دست یا ماشینهای‌کوچک دستمزد دریافت می‌دارند و حداکثر درآمد سالیانه آنها از یکصد و بیست هزار ریال تجاوز نمی‌کند. ملاک تشخیص درآمد کسبه جزء آخرین درآمد مالیاتی قطعی شده آنها است بدین معنی که اگر درآمد قطعی شده هر مؤدی در سالهای گذشته کمتر از120000 ریال باشد مؤدی مذکور کاسب جزء شناخته شده و پس از وضع حداقل بخشودگی به نرخ مندرج در ماده 16 مشمول مالیات می‌گردد.
کسانی که سابقه مالیات قطعی ندارند و همچنین کسانی که در آینده مشغول کسب شوند مالیات آنها معادل سه برابر مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب (درصورتی که محل مزبور قبل از 1327 در اجاره بوده باشد) و دو برابر آن (در صورتی که از اول 1327 به بعد به اجاره واگذار شده باشد) مقطوعاً دریافت‌خواهد شد. اجاره محل کسب بر طبق سند رسمی احتساب و هر گاه سند رسمی نداشته باشد بر اساس اجاره املاک مشابه محسوب خواهد شد و به هر حال جمع‌این مالیات در سال از 3360 ریال
(حداکثر مالیات غیر متأهل) تجاوز نمی‌کند و این مالیات حداقل برای پنج سال قطعی است.
تبصره 1 – هر گاه در تشخیص کاسب بودن و یا نبودن مؤدی اختلافی با دارایی محل پیش بیاید موضوع اختلاف به کمیسیون تشخیص بدوی‌مذکور در ماده 23 این قانون ارجاع می‌شود و رأی کمیسیون قطعی است.
تبصره 2 – کسبه مذکور در زیر به کلی از تأدیه مالیات معافند.
1 – کتابفروش (اعم از دوره‌گرد و مغازه‌دار) 2 – دارندگان چاپخانه‌های دستی 3 -پرده‌دوز و چادردوز 4 – تعمیرکار عینک 5 – حصیرباف 6 – دواتگر7- سازنده آلات موسیقی 8 – سنگ‌تراش 9 – دوچرخه‌ساز و دوچرخه‌کرایه‌ده 10 – مصالح جزیی بنایی فروش
11 – کوزه‌فروش 12 – اتوکشی که‌ماشین بخار ندارد 13 – لباف و شعرباف 14 – تابلوساز و تابلونویس و قابساز 15 – پینه‌دوز 16 – واکسی 17 – کله‌پز 18 – بستنی‌فروش 19-قهوه‌چی 20 – شیرفروشهای سیار 21 – لیمونادفروش 22 – زهتاب 23 – حلبی‌ساز 24 -آهنکوب 25 – صفار 26 – پرنده‌فروش 27 – یخنی‌پز 28 – شیشه‌بر 29 – دارندگان آسیاب
آبی 30 – حلواپز 31 – لحاف‌دوز 32 – عصار 33 – سبزی‌فروش 34 – بشکه‌داران آب 35 -نعل‌ساز و نعلبند 36 -آهنگر خرده‌کار 37 – سرکه و آبغوره‌فروش 38 – ترشی‌فروش 39
– کشک‌ساب 40 – لبوفروش و چنان چه کمیسیون بدوی تشخیص مالیات بر درآمد‌در هر محل در اسفند ماه هر سال با در نظر گرفتن وضع کسبی سایر کسبه و رعایت حداقل معافیت مذکور در این قانون تشخیص نمایند کسبه جزء‌دیگری شامل بخشودگی می‌باشند صورت بخشودگی را به دارایی محل خواهد فرستاد که طبق آن عمل نمایند.
تبصره 3 – کلیه مؤدیانی که سابقه آخرین سال مالیاتی قطعی شده آنها بیش از 500 ریال نباشد در ظرف مدت پنج سال از تاریخ اجرای این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
تبصره 4 – مؤدیان مذکور در تبصره 2 و 3 از پرداخت بقایای مالیاتی سنواتی معاف می‌باشند.
تبصره 5 – مؤدیان مشمول این ماده در صورتی که از بابت سنوات قبل بدهی مالیاتی قطعی نشده داشته باشند برای هر یک از سنوات مزبور برابر‌آخرین مالیات قطعی شده
آنان مالیات وصول خواهد شد و اگر بقایای قطعی شده نداشته باشند تابع مقررات این قانون خواهند بود.
مؤدیان مزبور می‌توانند بدهی خود را تا آخر سال در چهار قسط متساوی (اول تیر -اول شهریور – اول آبان – اول دی) بپردازند.
تبصره 6 – ادارات دارایی مکلف هستند برای بخشودگان این ماده کارت بخشودگی مالیات صادر نموده و به افراد هر رسته تسلیم و این کارتها را‌منظماً در دفاتر ثبت نمایند.
تبصره 7 – مالیات قطعی شده آن است که به هر نحوی از انحاء (سوای مواردی که به علت عدم وصول اعتراض مؤدی مالیات قطعی شناخته‌می‌شود) مالیات مؤدی به صورت قطعی درآمده باشد.
ماده 6 – اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده‌فروشی و یا خرید و فروش – دلالی‌اعم از ملکی و بازرگانی -امور حمل و نقل – تصدی مهمانخانه – کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها و یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی و‌یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد
سالیانه آنها اضافه بر 120 هزار ریال می‌باشد. ملاک تشخیص درآمد این طبقه از مؤدیان در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده نباشند دفتری است که وزارت دارایی طبع و در دسترس آنها خواهد‌گذاشت. اصناف مذکور در این ماده مکلف هستند قبل از آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی بر اساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارایی محل تسلیم و در‌همان موقع مالیات متعلقه را پرداخت نمایند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه به موعد مقرر و یا عدم ارائه دفتر در مورد آنهایی که سابقه مالیات قطعی‌شده قبل از تصویب این قانون دارند در سال اول دو برابر و در سالهای بعد تا پنج برابر آخرین مالیات قطعی شده مالیات قطعی این قبیل مؤدیان خواهد‌بود. مگر آن که اقدام بنگاهداری دفاتر مندرج در این ماده بنمایند که در این صورت دفاتر عملکرد آنها ملاک تشخیص درآمد خواهد بود.
چنانچه این قبیل مؤدیان مالیات قطعی شده نداشته باشند و یا در آینده در ردیف این قبیل مؤدیان قرار گیرند و دارای دفتر نباشند درآمد آنها به وسیله‌کمیسیونهای بدوی
مندرج در ماده 23 تشخیص و مالیات آنها دریافت خواهد شد. هر گاه مؤدی اعتراض داشته باشد می‌تواند به کمیسیون تجدید نظر شکایت نماید و در
صورتی که این قبیل مؤدیان هم در سالهای بعد اقدام به‌نگاهداری دفتر ننمایند بر طبق ضریب سنواتی مندرج در این ماده با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورتی که اظهارنامه ناقص یا دفاتر مخدوش باشد ادارات دارایی مکلفند حداکثر در ظرف مدت شش ماه موارد اختلاف را به مؤدی‌کتباً اخطار نمایند که در ظرف
مدت دو ماه موارد مزبور را اصلاح نموده و یا جواب اعتراضات را به دارایی محل تسلیم نماید در صورتی که مؤدی در‌ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات دارایی را ندهد و یا
توضیحات مؤدی رفع اختلاف را ننماید موارد اختلاف به کمیسیونهای تشخیص ارجاع می‌گردد.
ماده 7 – بازرگان به کسانی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد‌و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل‌دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌ای است که متکی به دفاتر قانونی آنها می‌باشد.
بازرگانان مکلف هستند قبل از آخر تیر ماه اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارایی محل تسلیم و در همان موقع مالیات‌متعلقه را پرداخت
نمایند.در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یا عدم ارائه دفاتر درآمد آنها بر اساس ده درصد کل معاملات رأساً تشخیص و مالیات آن وصول خواهد‌گردید.
تبصره – در صورتی که مسلم شود اظهارنامه‌ای ناقص یا دفتری مخدوش است طبق تبصره ذیل ماده 6 رفتار خواهد شد.
ماده 8 – از صاحبان مشاغل آزاد به طریق ذیل مالیات دریافت می‌گردد:
1 – پزشکان و جراحان و دندانپزشکان و چشم‌پزشکان و متصدیان رادیوگرافی و امثال آنها اعم از آن که موظفاً در خدمت دولت و یا در خدمت‌مؤسسات ملی باشند و یا
حق‌العلاج دریافت کنند در تهران به تشخیص وزارت بهداری به سه طبقه تقسیم و به شرح زیر مالیات مقطوع خواهند‌پرداخت:
طبقه اول پنج هزار ریال
طبقه دوم بیست هزار ریال
طبقه سوم شش هزار ریال
هر گاه وزارت دارایی یا پزشکی نسبت به این درجات معترض باشند کمیسیون بدوی تشخیص درآمد مرجع رسیدگی خواهد بود و رأی این کمیسیون‌قطعی است.
تبصره 1 – آزمایشگاه‌ها به سه طبقه طبق تشخیص وزارت بهداری تقسیم و مالیات بر درآمد هر طبقه به شرح زیر مقطوعاً دریافت می‌شود:
طبقه اول 20000 ریال
طبقه دوم 10000 ریال
طبقه سوم 5000 ریال
آزمایشگاه‌های شهرستانها از پرداخت مالیات بخشوده هستند.
تبصره 2 – پزشکان از تاریخ تحصیل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
و همچنین کلیه پزشکانی که در شهرستانها و قصبات به طبابت اشتغال دارند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
2 – ملاک تشخیص درآمد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ثبت معاملات در دفاتر مربوطه است 60% وجوهی که به عنوان حق‌التحریر طبق تعرفه‌وزارت دادگستری دریافت می‌نمایند سود ویژه محسوب می‌شود صاحبان دفاتر مکلفند صورت آمار معاملات را در آخر هر ماه تهیه و به دارایی محل‌ارسال دارند و تا آخر تیر ماه هر سال اظهارنامه تسلیم و مجموع وجوهی که به عنوان حق‌التحریر دریافت داشته‌اند در اظهارنامه قید کنند که بر اساس آن‌مالیات دریافت شود.
3 – مهندسین صاحبان دفاتر فنی و معماران مکلفند دخل و خرج خود را در دفاتر پلمب شده یا در دفاتری که ادارات دارایی به آنها می‌دهند منظماً‌ثبت و منتهی تا آخر تیر
ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. هر گاه در سررسید مقرر اظهارنامه ندهند یا از ارائه دفتر خودداری کنند پنج برابر
اجاره سالیانه محل سکونت آنها درآمد ویژه محسوب و بر آن اساس‌مالیات متعلقه دریافت می‌شود.
در صورتی که محل سکونت ملکی باشد و یا اجاره‌نامه رسمی نداشته باشد طبق مال‌الاجاره املاک مشابه مال‌الاجاره آنها تشخیص می‌شود.
4 – مالیات وکلای دادگستری به طریق زیر دریافت می‌شود:
الف – در دعاوی غیر مالی و دعاوی کیفری غیر تسخیری وکیل دادگستری به محض دخالت
باید پنجاه ریال تمبر بابت مالیات به وکالت‌نامه یا‌صورتمجلس مربوط به وکالت خود الصاق نماید و الا وکالت او در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود.
ب – در دعاوی مالی روی میزانی که طبق آیین‌نامه حق‌الوکاله به وکیل در هر مرحله تعلق می‌گیرد وکیل باید برای آن مرحله
تا 25000 ریال 1%
تا 50000 ریال 1.5% نسبت به مازاد
تا 100000 ریال 2% نسبت به مازاد
از یکصد هزار ریال به بالا نسبت به مازاد 3 درصد تمبر به وکالت‌نامه الصاق نماید و الا دادخواست به مسئولیت وکیل در مقابل موکل رد می‌شود.
ج – در صورتی که وکیلی پس از تأدیه مالیات تعقیب آن را به وکیل دیگری واگذار کرد وکیل جدید مشمول پرداخت مالیات بابت آن وکالت نخواهد‌بود.
د – وکلاء نمی‌توانند وجهی را که بابت مالیات خود به این کیفیت می‌پردازند به حساب موکل بگذارند.
ه – وکلایی که قراردادهای کلی با مؤسسات و بانکها و شرکتها و یا اشخاص دارند از روی قرارداد آنها ماهیانه بر درآمد طبق نرخ مالیات حقوق‌دریافت می‌شود.
تبصره – به وکالتنامه‌هایی که به دادگاه‌های بخش داده می‌شود سی ریال تمبر الصاق می‌شود.
5 – جراید و مجلاتی که تعداد تیراژ هر شماره آن از پنج هزار برگ تجاوز نماید مشمول مالیات می‌باشد و بایستی دفتر جمع و خرج داشته و‌اظهارنامه مالیاتی بدهد درصورتی که در سررسید مقرر اظهارنامه ندهد و یا دفتر ارائه ننماید پنج برابر اجاره سالیانه محل سکونت او درآمد ویژه‌محسوب و بر آن اساس مالیات متعلقه دریافت می‌شود.
ماده 9 – شرکتهای مشمول مالیات موظفند تا پایان تیر ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را که به تصویب مقامات صلاحیتدار شرکت رسیده باشد به دارایی محل که مرکز شرکت در آن جا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. شرکتهایی که سال محاسباتی آنها با سال شمسی تطبیق نکند و همچنین شرکتهای برچیده شده موظف هستند منتها تا چهار ماه پس از انقضاء دوره عمل‌یا خاتمه عملیات شرکت ترازنامه خود را تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
مالیات شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه به حساب شرکت اصلی و خواه به حساب دیگری‌انجام داده‌اند وصول می‌شود شرکتهای نامبرده باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاهدارند و در محاسبه هزینه‌های عادی و اداری این شرکتها‌فقط هزینه مؤسسات واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود. نرخ مالیات شرکتهای سهامی همان نرخ مقرر در ماده 16 خواهد بود.
تبصره 1 – از سود ویژه شرکتهای سهامی به طور کلی معادل ده درصد سرمایه پرداخت شده قطعی از مالیات معاف است و مازاد آن مشمول نرخ‌مقرر در ماده 16 خواهد بود.
تبصره 2 – نرخ مالیات شرکتهای سهامی که حداقل سرمایه پرداخت شده آنها به ده میلیون ریال بالغ شود و برای امور تولیدی و بانکی و یا صنعتی و‌یا معدنی و یا
کشاورزی و یا آبیاری و نظایر آنها باشد (به استثناء شرکتهای سهامی که موضوع عمل آنها واردات است) معادل چند درصد سود حاصله‌نسبت به سرمایه شرکت می‌باشد ( نسبت سود به سرمایه) و این نرخ فقط به نود درصد سود شرکت تعلق می‌گیرد (بعد از وضع ده درصد بخشودگی‌شرکتهای سهامی) و در هر صورت این نرخ از پنجاه درصد تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 3 – در صورت عدم تسلیم ترازنامه در موعد مقرر یا عدم ارائه دفاتر درآمد شرکت بر اساس ده درصد کل معاملات آن تشخیص و مالیات‌متعلقه وصول خواهد گردید.
در صورتی که مسلم شود ترازنامه ناقص یا دفتری مخدوش است طبق تبصره ذیل ماده هفت رفتار خواهد شد.
تبصره 4 – مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آنها‌قبلاً پرداخت شده در صورتی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود باز هم قبل از تقسیم به ترتیب بالا مالیات آخرین سال عملیات‌شرکت محسوب و وصول خواهد شد.
تبصره 5 – در صورتی که شرکت سهامی طبق ترازنامه خود در دوره عملکرد سالیانه زیان داشته باشد می‌تواند زیان حاصله را به حساب سود و‌زیان سال بعد انتقال دهد.
اگر سود سال بعد جبران آن زیان را نکند شرکت می‌تواند تا پنج سال تدریجاً این زیان را استهلاک کند و نسبت به مازاد سود مالیات بپردازد.
تبصره 6 – مالیات شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی خارجی به وسیله شعب یا نمایندگی آنها در ایران به طریق زیر به طور مقطوع دریافت می‌گردد:
بند الف – از شعب شرکتهای مزبور صدی سه کلیه وجوهی که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل اعم از این که در ایران یا در مقصد وصول شود و هر‌گونه درآمد دیگری که داشته باشند مقطوعاً به عنوان مالیات محسوب و دریافت می‌گردد.
ب – شعب شرکتهای مزبور موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتی خود را با مالیات مقرره به اداره دارایی محل تأدیه و رسید دریافت دارند.
ج – هر گاه یکی از شعب شرکتهای مذکور یا نمایندگی آنها صورتهای مقرره را به موقع تهیه و ارسال ندارد و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید‌مراتب از طرف اداره
دارایی رسماً به شعبه یا نمایندگی مزبور ابلاغ و در ظرف مهلتی که نباید از 15 روز کمتر باشد صورت و مالیات عقب‌افتاده مطالبه‌می‌شود چنانچه باز هم از طرف شعبه یا
نمایندگی شرکت به مسامحه و تعلل برگزار شد اداره دارایی می‌تواند به وسایل مقتضی طلب خود را به مأخذی‌که خود تشخیص می‌دهد از اموال شرکت در ایران تأمین و عملیات شعبه یا نمایندگی را متوقف سازد.
د – ادارات دارایی می‌توانند در مواقع لزوم صورتهای واصله را با دفاتر شعب شرکت تطبیق و رسیدگی نمایند و شعب مربوطه مکلف به تهیه وسایل‌رسیدگی می‌باشند و الا به
وسیله مقامات ذیصلاحیت از عملیات آنها جلوگیری خواهد شد.
تبصره 7 – به دارندگان سهام شرکتهای خارجی مقیم ایران طبق مقررات این قانون مالیات تعلق می‌گیرد.
تبصره 8 – سود دریافتی از حسابهای سپرده ثابت و یا جاری نزد بانکها و همچنین سود متعلق به اوراق قرضه و اسناد خزانه دولتی از پرداخت‌مالیات معاف خواهد بود
ماده 10 – کلیه مستغلات از قبیل خانه‌ها – دکاکین – مغازه‌ها – کاروانسراها -مهمانخانه‌ها – نمایشگاه‌ها – یخچالها – قهوه‌خانه‌ها – حمامها و میدانهای شهر وبه طور کلی هر ساختمان و بنایی که مالک آن به طریق اجاره درآمدی از آن تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد می‌باشد. در مورد گرمابه‌ها به میزان 70% مال‌الاجاره سالانه و در مورد سایر مستغلات به میزان 80% از مال‌الاجاره سالانه سود خالص منظور می‌شود مستغلاتی‌که محل سکونت شخص مالک یا عیال یا فرزند یا پدر یا برادر یا خواهر مالک باشند و همچنین مستغلاتی که محل کار شرکتهای سهامی و کارخانجات‌صنعتی و مؤسسات فرهنگی باشند مشمول مالیات مستغلات نخواهد بود.
تبصره 1 – درآمد مستغلات مذکور در فوق از روی اجاره‌نامه رسمی و یا حکم تعدیل اداره اجاره‌بها و چنانچه اجاره‌نامه رسمی تنظیم نشده یا ارائه‌نگردد با نظر
کارشناس دارایی تعیین خواهد شد و در این صورت نظر کارشناس مزبور قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره 2 – مستغلاتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون بدون اجاره‌نامه رسمی به اجاره داده شده باشد صاحبان آنها موظفند در ظرف سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون
اجاره‌نامه رسمی تنظیم و رونوشت آن را به اداره دارایی محل تسلیم نمایند و الا مطابق تبصره 1 این ماده اقدام خواهد شد.
تبصره 3 – مستغلاتی که محل کسب مالک باشد بر حسب وضع ساختمان و موقعیت محل و با در نظر گرفتن مال‌الاجاره مستغلات مشابه اجاره آن‌معلوم خواهد گردید.
تبصره 4 – مستغلات متعلق به دولت و شهرداریها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره 5 – مالک مستغل مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تخلیه مستغل اداره دارایی محل را کتباً مطلع سازد و به محض اجاره رفتن‌مستغل نیز باید رونوشت سند مال‌الاجاره را حداکثر ظرف یک ماه به اداره دارایی تسلیم نماید و در صورت مسامحه از دادن اطلاع کتبی اداره دارایی‌حق خواهد داشت آن مستغل را مادام که اطلاع کتبی
به وی نرسیده در قید اجاره بشناسد مگر آن که موجر خلاف آن را ثابت نماید.
تبصره 6 – مستغلاتی که در رهن تصرفی است مشمول مالیات مستغلات خواهد بود و تشخیص اجاره‌بها طبق تبصره 3 به عمل خواهد آمد و‌مالیات آن به عهده رهن‌دهنده است.
تبصره 7 – مالیات مستغلات در ظرف سال مالیاتی با تسلیم اظهارنامه مربوطه به اقساط سه‌گانه مساوی (آخر تیر – آخر آبان – آخر اسفند) از مأخذ‌مجموع درآمد سالانه
مستغلاتی مؤدی با رعایت حداقل بخشودگی طبق نرخهای مالیاتی مقرر در ماده 16 وصول می‌شود.
تبصره 8 – مستغلات جدیدالبناء و مستغلاتی که به واسطه حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و حریق و امثال آن محتاج به تجدید بنا گردد (در مورد آن‌قسمتی که محتاج به
تجدید بنا است) از تاریخ اختتام بنا تا مدت سه سال از ادای مالیات معاف خواهد بود به شرط آن که موقعی که ساختمان تمام شد‌مالک مراتب را کتباً به طور مستقیم و یا با پست سفارشی به دارایی محل اطلاع بدهد و اداره دارایی مکلف است گواهی معافیت صادر و به مالک تسلیم‌نماید.
ماده 11 – از اول سال 1334 به بعد مالیات املاک مزروعی و عوارض عمران به شرح زیر دریافت خواهد شد
تبصره 1 – آن چه به موجب این قانون دریافت می‌شود نصف مالیات املاک مزروعی و نصف عوارض عمران محسوب خواهد شد که یک جا‌دریافت و تفکیکاً قبض صادر می‌گردد.
تبصره 2 – مالیات املاک مزروعی و عوارض عمرانی بر اساس مجموع درآمدهای مالک در هر استان به طور تساعد طبق نرخ مذکور در ماده 16دریافت می‌شود و برای تعیین درآمد مالکانه مقررات ذیل رعایت می‌گردد:
الف – در نقاطی که از سال 1305 تا 1313 ممیزی شده غله و شلتوک آن عین غله و شلتوک و نقد مقطوع آن 5 برابر و آن چه به عنوان عایدات‌حاصله از تسعیر اجناس و غیره است از روی اوراق ممیزی هشت برابر محسوب می‌شود.
ب – در نقاطی که از سال 1328 به بعد ممیزی شده و یا می‌شود به مأخذ همان ممیزی.
ج – نسبت به ممیزی‌های 1305 تا 1313 صدی 20 و نسبت به ممیزیهایی که از 1328 به بعد به عمل آمده و یا خواهد آمد صدی 30 بابت مخارج‌از عایدات مالکانه کسر و به بقیه مالیات تعلق می‌گیرد.
تبصره 3 – املاک خرده‌مالکینی که مجموع درآمد مزروعی مالکانه سالیانه آنها پس از وضع مخارج بر طبق این قانون در حوزه هر استان و همچنین‌املاک موقوفه‌ای که مجموع درآمد مالکانه آن از 36000 ریال تجاوز نمی‌کند از پرداخت مالیات معافند ولی عوارض
عمرانی را باید بپردازند. مالیات املاک موقوفه اولادی از هر یک از موقوف‌علیهم به نسبت عواید سهم هر یک از آنها با رعایت بخشودگی 36000 ریال مذکور در فوق دریافت‌می‌شود.
تبصره 4 – در مواردی که درآمد ملکی به علت بروز آفات سماوی یا ارضی کاهشی حاصل شود مالک می‌تواند قبل از برداشت محصول تقاضای‌رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید و ادارات دارایی مکلفند به وسیله یک هیأت سه نفری قبل از برداشت محصول به اظهارات مالک رسیدگی و‌صورتمجلسی حاوی خسارت وارده به محصول شتوی و صیفی تنظیم و به امضای مالک برسانند و در صورتی که مالک یا نماینده او به نظر نمایندگان‌دارایی تسلیم نباشند رییس هیأت رسیدگی و نماینده مالک و یا خبره مرضی‌الطرفین نسبت به میزان خسارات وارده و اظهار نظر و صورتمجلس مورد‌بحث را امضا خواهند کرد و رأی این هیأت
برای طرفین قطعی است پرداخت مخارج رسیدگی به عهده مالکین است و طرز رسیدگی به املاک‌مسلوب‌المنفعه نیز تابع این مقررات است.
چنانچه میزان خسارت وارده بیش از نصف کل محصول ملک باشد به همان نسبت تخفیف داده می‌شود.
تبصره 5 – وزارت دارایی نسبت به املاک ذیل به خرج خود ممیزی خواهد داد:
الف – املاک جدیدالاحداث یا املاک مسلوب‌المنفعه که بعداً آباد می‌شوند با رعایت بند ط ماده 3 این قانون.
ب – املاکی که از سالهای 1305 تا 1313 ممیزی نشده‌اند.
ج – هر ملکی که شش دانگ آن متعلق به یک مالک و مالیات آن طبق ممیزی 1305 تا 1313
به مأخذ نرخهای مقرر در این قانون مجموعاً بیش از‌بیست هزار ریال بشود و بر اثر مستحدثات دولتی از قبیل سد یا نهر و نظایر آن و یا تأسیسات فنی مانند کارخانجات
قند و شکر و چای و توتون که‌محصولات جدیدی تولید کرده و اضافه درآمدی حاصل شده باشد.
د – کلیه املاکی که نسبت به ممیزی 1305 تا 1313 آنها از طرف مالکین اعتراض شود. در این صورت پرداخت مخارج ممیزی به عهده مالکین‌است.
تبصره 6 – املاک مسلوب‌المنفعه از پرداخت مالیات و عوارض عمرانی معافند.
تبصره 7 – نرخ اجناس مشمول مالیات آن چه مربوط به گندم و جو و شلتوک است در صورتی که این اجناس در انحصار دولت باشد و یا از طرف‌دولت برای آن قیمت تعیین شود نرخی است که دولت برای آن تعیین می‌نماید و در نقاطی که نرخ دولتی وجود نداشته باشد
نرخی که در کمیسیون‌مذکور در تبصره 12 تعیین خواهد شد ملاک عمل قرار می‌گیرد. نرخ اجناس غیر از گندم و جو و شلتوک در مورد ممیزیهایی که بعد از سال 28 به عمل
آمده یا خواهد آمد مطابق سال 1333 برای مدت پنج سال ملاک‌عمل بوده و بعد از انقضاء مدت تجدید نظر خواهد شد.
تبصره 8 – ادارات دارایی مکلفند پس از تصویب این قانون برای یک نوبت میزان مالیات مؤدیانی را که طبق این قانون بر املاک آنها تعلق می‌گیرد‌کتباً به استحضار مؤدیان
برسانند و اگر در محاسبه مالیات یا نرخ یا تعیین میزان مالکیت اشتباهی رخ داده باشد مؤدی می‌تواند به اداره دارایی مراجعه و‌رفع اختلاف نماید و یا کتباً مراتب را
اطلاع دهد در صورت تغییر نرخ مالیات مشخصه مجدداً اطلاع داده خواهد شد.
تبصره 9 – مؤدیان مکلفند مالیات املاک مزروعی و عواید عمران خود را در هر سال تا آخر دی بپردازند در صورت عدم پرداخت یک درصد زیان‌دیرکرد در هر ماه به بدهی آنان تعلق خواهد گرفت (به کمتر از 15 روز زیان دیرکرد تعلق نمی‌گیرد و بیش از 15 روز یک ماه محسوب می‌شود).
تبصره 10 – ادارات دارایی مکلفند پس از شش ماه از سررسید پرداخت مالیات و عوارض عمران و عدم تصفیه حساب از طرف مؤدی بدهی قطعی‌او را از طریق توقیف محصول یا ملک مؤدی بر طبق آیین‌نامه اجرایی مالیاتها استیفاء نمایند.
تبصره 11 – دولت می‌تواند غله و شلتوک مالیاتی را عیناً یا مسعراً به نرخ روز وصول نماید و در صورت وصول عین جنس پرداخت هزینه حمل‌آن تا دوازده کیلومتر به عهده
مؤدیان و در صورت تجاوز از این مسافت پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده دولت است.
تبصره 12 – هر گاه در موارد ذیل بین مؤدیان و اداره دارایی اختلافی حاصل شود کمیسیونی مرکب از فرماندار یا نماینده او و رییس کشاورزی یا‌نماینده او و یک نفر
مالک معتمد محل در اداره دارایی تشکیل و به موضوع مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد و رأی این کمیسیون برای طرفین قطعی‌است.
الف – در صورت اختلاف راجع به تشخیص در ممیزی
ب – تخفیف مربوط به آفت.
ج – تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی املاک مسلوب‌المنفعه.
د – اختلافات مربوطه به بقایای مالیاتی و قرار تقسیط که حداکثر از دو سال تجاوز
نکند.
ه – اختلافات مربوط به میزان مالکیت از لحاظ مالیاتی.
و – تشخیص درآمد مالکانه از روی اوراق ممیزی سابق.
ز – تعیین تکلیف مالیات املاکی که اوراق ممیزی 1305 تا 1313 آنها در دست نیست.(کمیسیون تحقیق می‌تواند از نظر متخصصین و کارشناسان‌استفاده نماید).
تبصره 13 – بقایای مالیات املاک مزروعی به مأخذ مقرر در ماده 9 قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1328 یک برابر جنس‌و دو برابر و نیم نقد با
در نظر گرفتن معافیت مقرر در تبصره یک ماده مذکور مطالبه و تصفیه خواهد شد. بقایای املاکی که به علت شکایت مؤدیان از سنگینی مالیات جزو جمعی یا اختلافات
دیگر که در پرونده آنان منعکس است و تا تاریخ تصویب این‌قانون تصفیه نشده باشد طبق رأی کمیسیون مذکور در تبصره 12 که برای طرفین قطعی است بر اساس عشر درآمد مالکانه دفعتاً و در صورت عدم‌توانایی مؤدی به اقساط وصول خواهد شد.
تبصره 14 – در صورتی که ممیزی بعضی املاک که از سال 1328 به بعد به عمل آمده به واسطه عدم تأدیه ودیعه مقرر در تبصره یک ماده 8آیین‌نامه شماره 4695 مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی قطعیت یافته باشد وزارت دارایی می‌تواند با دریافت مالیات مورد قبول خود‌نسبت به تجدید نظر آنها اقدام نماید.
تبصره 15 – در صورتی که مؤدیان حساب بقایای تا آخر سال 1334 خود را تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تصفیه و یا به وسیله اسناد‌رسمی تقسیط نمایند از تأدیه زیان دیرکرد معاف خواهند بود.
ماده 12 – مقاطعه‌کار به اشخاصی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را‌با شرایط مندرجه در
قرارداد یا پیمان یا صورتمجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید. اجاره‌کارها کسانی هستند که معادن – باغات – مزارع – مستغلات یکجا – میادین و
امثال آن را از مالک یا صاحب کار با شرایطی که در اجاره‌نامه قید‌گردیده است به منظور بهره‌برداری اجاره نمایند و مالیات این قبیل مؤدیان بدون رعایت حداقل بخشودگی به شرح زیر دریافت می‌شود:
تا 2500000 ریال بهای کل مقاطعه یا مال‌الاجاره صدی دو.
از 2500001 ریال تا 5000000 ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا مال‌الاجاره.
از 5000001 ریال به بالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطعه یا مال‌الاجاره.
در مورد هر عمل مقاطعه‌دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر را کسر نموده و در ظرف مدت سی روز به اداره دارایی پرداخت و رسید دریافت می‌نماید.
مستأجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره‌داری خود را به اداره دارایی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند.
هر شخص یا شخصیت حقوقی و همچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به‌بهاء یا مزد معینی به مقاطعه واگذار می‌نماید مکلفند به طرز بالا رفتار نمایند. موجر و مستأجر موظف هستند که در ظرف سی روز از تاریخ تنظیم سند اجاره رونوشت سند
را به اداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارند درصورتی که مقاطعه‌کاران و مستأجرین به غیر از امور مقاطعه‌کاری به کارهای تجارتی دیگر نیز اشتغال داشته
باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را‌جداگانه نگهداری نموده و مالیات مقرر نسبت به آن در درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند.
تبصره 1 – مالک یا صاحب کار و همچنین پیمانکار و اجاره‌کار و به طور کلی اشخاصی که قرارداد یا اجاره‌نامه تنظیم می‌نمایند موظفند ظرف مدت‌سی روز از تاریخ تنظیم
سند رونوشت مصدق آن را به اداره دارایی محل خود تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت تخلف طرفین قرارداد متضامناً‌مشمول جریمه‌ای به مأخذ نصف مالیات مشخصه خواهند بود هر گاه مقاطعه‌کار یا اجاره‌کار قرارداد ارائه ندهد و یا اداره دارایی را از خصوصیات معامله‌آگاه نسازد میزان مقاطعه یا اجاره به وسیله کارشناس دارایی تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌شود و در صورتی که مقاطعه‌کار یا اجاره‌کار به تشخیص کارشناس‌دارایی معترض باشد حق دارد به کمیسیون تشخیص بدوی شکایت نماید و کمیسیون مزبور پس از رسیدگی رأی خواهد داد و رأی کمیسیون قاطع‌است.
تبصره 2 – قراردادهای خرید و فروش که یک طرف آن بازرگان یا شرکت بوده و دارای دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتی محسوب شده و مشمول‌مالیات مقاطعه نخواهد بود.
ماده 13 – مالیات صاحبان وسایط نقلیه به طور مقطوع به شرح زیر دریافت می‌گردد:
الف – اتومبیل مسافری
1 – اتوبوس و اتوکار به ظرفیت از 13 تا 25 نفر سالانه 1500 ریال
2 – اتوبوس و اتوکار به ظرفیت از 27 نفر و بیشتر سالانه 1600 ریال
3 – تاکسی و سواری و استیشن تا 13 نفر سالانه 1100 ریال
ب – اتومبیل‌های باری:
1 – کامیون ظرفیت دو تن و کمتر از دو تن 300 ریال
2 – کامیون ظرفیت دو تن و نیم 450 ریال
3 – کامیون ظرفیت سه تن 750 ریال
4 – کامیون ظرفیت سه تن و نیم 1100 ریال
5 – کامیون ظرفیت چهار تن 1400 ریال
6 – کامیون ظرفیت چهار تن و نیم 1500 ریال
7 – کامیون ظرفیت پنج تن 1600 ریال
8 – کامیون ظرفیت شش تن 1750 ریال
9 – کامیون ظرفیت هفت تن 1950 ریال
10 – کامیون ظرفیت هشت تن 2100 ریال
11 – کامیون ظرفیت نه تن 2300 ریال
12 – کامیون ظرفیت ده تن 2500 ریال
13 – کامیون ظرفیت ده تن به بالا 3000 ریال
تبصره – علاوه بر مالیاتهای مزبور 10% عوارض شهرداری و یک و نیم درصد اتاق بازرگانی نیز وصول خواهد شد.
ماده 14 – بهره درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بالجمله کلیه معاملات نزولی به هر عنوان‌از نظر مالیات بر درآمد
مقطوعاً 12 درصد محسوب می‌شود و درآمد حاصله بدون رعایت حداقل بخشودگی به نرخ 12 درصد مشمول مالیات خواهد‌بود.
نرخ مالیاتی درآمدهای اتفاقی از قبیل لاتار و شرط‌بندی بدون رعایت حداقل بخشودگی نیز به طور مقطوع 12 درصد می‌باشد.
تبصره 1 – از کلیه نقل و انتقالات قطعی اموال غیر منقول از قبیل املاک مزروعی و مستغلات و ساختمان به طور مقطوع یک درصد قیمت فروش‌و همچنین از کلیه نقل و
انتقالات قطعی اراضی داخل شهر یا اطراف و حومه دو و نیم درصد قیمت کل فروش از فروشنده مالیات اخذ می‌شود این‌مالیات در موقع تنظیم سند وصول و صاحب‌دفتران
مکلفند معادل قیمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمایند. (اراضی که یک عشر آن ساختمان‌قابل سکنی باشد مستغل محسوب می‌گردد)
تبصره 2 – نرخ سود و یا خسارت تأخیر تأدیه در کلیه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و امثال آنها و‌همچنین در معاملات سفته و
بروات و هر نوع عمل مرابحه‌کاری از تاریخ ابلاغ این قانون حداکثر صدی 12 تعیین و دریافت اضافه از این میزان به عنوان‌اجاره یا اجرت‌المسمی – اجرت‌المثل یا وجه
التزام به موجب این قانون ممنوع می‌گردد. دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم سند زائد بر این میزان به هیچ طریق و عنوانی ندارند
بانکها و محاکم و دوایر ثبت و سایر مراجع صلاحیتدار از پذیرفتن و‌پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حکم یا اجرائیه نسبت به مازاد این میزان مطلقاً ممنوع هستند.طرقی که متعاملین برای فرار از مقررات‌این تبصره احیاناً اتخاذ نمایند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و کسانی که از این طریق زیاده از صدی 12 تحصیل سود نمایند و همچنین‌متصدی دفتر که از مقررات این ماده تخلف کند کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.
ماده 15 – مالیات بر درآمدهای حاصله از عضویت در هیأتهای مدیره و بازرسی شرکتها – حق داوری و پاداش و هر نوع درآمد دیگری که به طور‌اتفاقی عاید شود معادل 12 درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود در مواردی که مالیات مقرر به وسیله پرداخت‌کننده کسر نمی‌شود‌دریافت‌کننده وجه موظف به تسلیم اظهارنامه در مدت سی روز از تاریخ دریافت و پرداخت مالیات مقرر می‌باشد.
تبصره – پرداخت‌کنندگان این قبیل درآمدها موظفند به محض تخصیص یا پرداخت وجه حتی در مواردی که دریافت‌کنندگان معترض باشند مالیات‌متعلقه را کسر و منتها تا یک ماه با صورت مشخصات آن به اداره دارایی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده‌متضامناً مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهند بود.
مشمولین ماده فوق مکلف هستند منتها در ظرف یک ماه اظهارنامه اختصاری به اداره دارایی تسلیم نمایند.
ماده 16 – در مورد مؤدیانی که در این قانون از لحاظ پرداخت مالیات ترتیب خاصی مقرر نشده به نرخهای زیر مالیات دریافت خواهد شد:
تا 36000 ریال بخشوده
از 36001 تا 150000 ریال 4% نسبت به مازاد
از 150001 تا 250000 ریال 6% نسبت به مازاد
از 250001 تا 350000 ریال 8% نسبت به مازاد
از 350001 تا 500000 ریال 12% نسبت به مازاد
از 500001 تا 750000 ریال 16% نسبت به مازاد
از 750001 تا 1000000 ریال 20% نسبت به مازاد
از 1000001 تا 1250000 ریال 25% نسبت به مازاد
از 1250001 تا 1500000 ریال 30% نسبت به مازاد
از 1500001 تا 1750000 ریال 35% نسبت به مازاد
از 1750001 تا 2000000 ریال 40% نسبت به مازاد
از 2000001 ریال به بالا 50% نسبت به مازاد
تبصره – در صورتی که مؤدی متأهل باشد میزان حداقل بخشودگی مالیاتی 72000 ریال در سال محسوب می‌گردد.
ماده 17 – به جز در مورد مؤدیانی که طبق این قانون مشمول دستور خاصی می‌باشند مؤدیان مالیاتی عموماً مکلفند منتها تا آخر تیر ماه هر سال‌اظهارنامه مالیاتی خود
را به اداره دارایی محل اقامت خود تسلیم و یا به وسیله پست ارسال و مالیات مقرره را تأدیه نمایند. مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه هر سال بابت درآمدی که سال قبل در ایران تحصیل کرده باشند به‌اداره دارایی تهران تسلیم یا به وسیله پست ارسال و در همان موقع مالیات مقرر را بپردازند.
اظهارنامه‌های مالیاتی از طرف وزارت دارایی طبع و در دسترس عموم گذاشته خواهد شد.
تبصره – ذیل اظهارنامه سوگندی به مضمون زیر:
(خدای متعال را به شهادت می‌طلبم و شرف و وجدانم را وثیقه می‌گذارم که آن چه در این اظهارنامه تحت عنوان پاسخ به پرسشهای اداره دارایی درج‌گردیده است توأم با حسن نیت و بی‌نظری بوده و مطلقاً قصدی به تضییع حقوق دولت نداشته و ندارم). باید طبع شود تا مؤدی با ملاحظه سوگند مزبور اظهارنامه را امضاء نماید.
ماده 18 – سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مؤدی مالیاتی سال‌شمسی نباشد و در این صورت سال مالیاتی همان دوره عمل سالیانه مؤدی خواهد بود که در آن مؤدی تحصیل درآمد کرده است.
ماده 19 – در مواردی که وصول مالیات به عهده پرداخت‌کننده درآمد مشمول مالیات واگذار شده پرداخت‌کنندگان مکلفند مالیات متعلقه را حتی در‌مواردی که گیرندگان
وجوه معترض باشند به محض پرداخت یا تخصیص کسر و منتها در ظرف سی روز با سیاهه ریز و ذکر مشخصات دریافت‌کننده به‌اداره دارایی محل تسلیم نمایند تأخیر در پرداخت مالیات از طرف پرداخت‌کننده به اداره دارایی مشمول زیان دیرکرد طبق ماده 20 این قانون خواهد بود.
ماده 20 – برای تأخیر در پرداخت مالیات زیان دیرکرد به میزان یک درصد در ماه وصول می‌گردد (مدت کمتر از پانزده روز پانزده روز و مدت کمتر از‌یک ماه و بیشتر از
پانزده روز یک ماه محسوب می‌شود). برای عدم تسلیم و یا تأخیر در تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه غیر واقع و عدم اجرای سایر مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب‌کمیسیونهای قوانین دارایی مجلسین خواهد رسید جرائمی که حداکثر هر یک از یک برابر مالیات تأدیه نشده
تجاوز نمی‌نماید تعیین خواهد شد.در مواردی که پرداخت‌کننده وجه و دریافت‌کننده آن متضامناً مسئول پرداخت مالیات باشند پرداخت جرائم هم مثل اصل مالیات به عهده آنها می‌باشد و‌ادارات دارایی می‌توانند به هر ترتیبی مقتضی بدانند تمام یا قسمتی از جرائم را از هر یک مطالبه و وصول نمایند.
در مورد مؤدیانی که مالیات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده‌اند و ادارات دارایی به اظهارنامه آنها معترض باشند پس از رسیدگی و تعیین مالیات‌قطعی نسبت به مابه‌التفاوت متعلقه زیان دیرکرد از تاریخ سررسید آن محسوب خواهد شد.
ماده 21 – یک و نیم درصد از اصل مالیاتی که از بازرگانان و شرکتها وصول می‌شود علاوه بر مالیات مقرر به نفع اتاقهای بازرگانی دریافت می‌گردد.
50 درصد مالیات مستغلات موضوع ماده 10 این قانون متعلق به شهرداری همان محل است. از وصول مالیات مستغلات سهم شهرداریها مبلغ 8% و از سهم اتاقهای بازرگانی 3% به عنوان هزینه وصول دریافت می‌گردد. سهم اتاقهای بازرگانی هر محل بعد از وضع 3% هزینه وصول مستقیماً از طرف اداره دارایی محل به اتاق بازرگانی پرداخته خواهد شد.
ماده 22 – ادارات دارایی مجازند برای رسیدگی به صحت میزان مالیات به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و رسیدگی نمایند و کلیه اطلاعات مورد‌حاجت خود را بخواهند مؤدی مکلف است وسایل این رسیدگی را فراهم ساخته و کلیه اطلاعات مورد تقاضا را تسلیم نمایند. مؤدی مکلف است هر‌نوع اطلاعات و آماری که ادارات دارایی در خصوص
عملیات بازرگانی و کسب و کار مؤدی بخواهند در اختیار آنها گذارده وسایل رسیدگی را از حیث‌مراجعه به اسناد و دفاتر فراهم آورد.
تبصره – در صورتی که مؤدی به تکلیف مندرج در این ماده عمل ننماید دفاتر او برای تشخیص درآمد مورد استناد نخواهد بود و مسئول جرائم‌مؤدیان فاقد دفتر خواهد بود.
ماده 23 – هر گاه مؤدی در موقع مقرر اظهارنامه ندهد و مالیات آن رأساً از طرف دارایی تشخیص و اخطار شود مؤدی حق دارد در ظرف یک ماه پس‌از تاریخ ابلاغ دارایی
اعتراض کتبی خود را با ذکر دلیل مستقیماً یا به وسیله پست سفارشی یا تلگرافی به اداره دارایی مربوطه تسلیم نماید در صورتی که‌مؤدی در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد
مالیات مشخصه قطعی خواهد بود مگر آن که در اعمال ضریب یا محاسبه اشتباه شده باشد برای رسیدگی به‌اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به میزان مالیات مشخصه در هر یک از نقاطی که اداره دارایی دایر باشد یک یا چند کمیسیون بدوی تشخیص مرکب از‌سه نفر تشکیل می‌شود – کارمندان کمیسیون نامبرده عبارت خواهند بود:
1 – فرماندار یا بخشدار یا نماینده او.
2 – رییس دارایی یا نماینده او.
3 – نماینده اتاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات اصناف و تجار و شرکتها.
4 – نماینده شورای کشاورزی یا یکی از مالکین معتمد محل برای رسیدگی به اختلافات
املاک مزروعی در موضوع آفت یا خسارت.
5 – نماینده انجمن شهر و یا شورای بخش برای رسیدگی به سایر اختلافات. کمیسیون تشخیص به اظهارات و دلایل طرفین رسیدگی و رأی خود را به اکثریت اعلام
خواهد داشت این رأی پس از ابلاغ به طرفین قطعی و‌لازم‌الاجراء است مگر در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد تصدیق مؤدی یا مطالبه دارایی است بیش‌از 25 درصد باشد در این صورت می‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به کمیسیون تجدید نظر اعتراض نمود کمیسیون تجدید نظر مرکب خواهد‌بود از فرماندار یا بخشدار یا نماینده او – شهردار یا نماینده او و دو نفر از رؤسا یا کارمندان ارشد ادارات دولتی در محل – یک نفر از نمایندگان
اتاق‌بازرگانی برای بازرگانان و اصناف و تجار و شرکتها و یا یک نفر از نمایندگان انجمن شهر برای سایر مؤدیان و یا یک نفر نماینده شورای کشاورزی یا‌مالکین معتمد
محلی برای املاک مزروعی رأی کمیسیون تجدید نظر غیر قابل اعتراض است.
تبصره – مؤدی مالیاتی هر گاه در خلال سال محل شغل یا منزل مسکونی خود را تغییر دهد مکلف است آدرس محل شغل یا محل سکنای جدید‌خود را به اداره دارایی که اظهارنامه داده است کتباً اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع اخطار و مراجعه دارایی به نشانی اولیه وی به منزله ابلاغ قانونی‌تلقی و معتبر خواهد بود.
ماده 24 – در صورتی که مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید ادارات دارایی می‌توانند طبق مقررات اجرایی ثبت برای اخذ‌مالیات اقدام نمایند.
ماده 25 – پس از گذشتن 3 سال از سررسید پرداخت مالیات هر سال نسبت به هر یک از مؤدیان موضوع این قانون هیچ گونه مالیاتی که به موجب‌مقررات این قانون به درآمد اشخاص تعلق می‌گیرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر آن که از طرف دارایی در مدت مزبور تشخیص و به مؤدی ابلاغ‌شده باشد.
ولی مؤدیانی که مطلقاً در سنوات گذشته خود را با تعیین آدرس صحیح به اداره دارایی معرفی نکرده‌اند از حکم این ماده مستثنی هستند و هر موقع‌ادارات دارایی به شناختن
آنها موفق شوند مالیات معوقه را با جرائم قانونی از آنها مطالبه و وصول خواهند کرد.
تبصره – وزارت دارایی مکلف است نسبت به هر سال مالیاتی بعد از تصفیه قطعی حساب مالیاتی به مؤدی مفاصا تسلیم نماید.
ماده 26 – در موقع وصول مالیات و جرائم آن از درآمد و از اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد‌داشت.
تبصره – در مواقعی که اداره دارایی شرکتی را معتبر نشناسد حق دارد از آن مطالبه تضمین نموده و کلیه تدابیری که برای تأمین وصول مالیات دولت‌لازم است اتخاذ نماید.
ماده 27 – مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند از هر یک از درآمدهای آنها جداگانه مالیات وصول می‌شود و درآمدهای مختلف‌جمع نشده و به آنهامابه‌التفاوت تعلق نخواهد گرفت.
ماده 28 – مؤدیان مالیاتی در صورتی که بقایای مالیاتی قطعی شده تا آخر سال 1333خود را از تاریخ تصویب این قانون در ظرف سه ماه بپردازند از‌تأدیه جرائم و زیان
دیرکرد معاف خواهند بود.
ماده 29 – مأمورین ادارات دارایی موظف هستند که کلیه اطلاعات مربوط به موضوع کسب و تجارت و دارایی مشمولین این مالیاتها را که در نتیجه‌رسیدگی به دست می‌آورند
محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن خودداری نمایند در صورت تخلف مورد تعقیب اداری و جبران خسارت وارده به مؤدی‌واقع خواهند شد.
ماده 30 – در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین‌قسم‌خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و‌اوراق مؤدی نخواهد بود.
در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آنها و همچنین در مورد تشخیص مالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان‌قسم‌خورده وزارت دارایی مکلف است در صورت تقاضای مؤدی تشخیص آنها را بپذیرد آیین‌نامه طرز کار و انتخاب محاسبین قسم‌خورده را وزارت‌دارایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیونهای قوانین دارایی مجلسین به موقع اجراء خواهد گذاشت.
تبصره – در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم‌خورده تعیین و به وسیله آگهی اعلان می‌شود به تدریج در حدود توانایی آنها رسیدگی محاسبه‌مالیات مؤدیان به آنها
مراجعه خواهد شد در مورد بازرگانان و کسبه و شرکتها رسیدگی محاسبین قسم‌خورده محدود به مواردی است که مؤدیان مالیاتی‌صاحبان دفاتر رسمی باشند.
ماده 31 – وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود یک جا نیستند قرار تقسیط به اقساطی که از یک سال تجاوز ننماید بدهد.
ماده 32 – مؤدیانی که از نظر این قانون مکلف به نگاهداری دفتر می‌باشند در صورتی که دفاتر آنها کامل و بدون نقص شناخته شود درباره آنها مطابق‌درجات زیر جایزه منظور خواهد شد:
تا صد و پنجاه هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی پنج تخفیف مالیاتی منظور می‌شود.
تا سیصد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی چهار تخفیف مالیاتی منظور می‌شود.
تا ششصد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه صدی سه تخفیف مالیاتی منظور می‌شود.
تا یک میلیون ریال درآمد ویژه سالیانه صدی دو تخفیف مالیاتی منظور می‌شود.
از یک میلیون ریال درآمد ویژه سالیانه به بالا صدی یک تخفیف مالیاتی منظور می‌شود.
ماده 33 – مراجع ذیل مکلف هستند به درخواست وزارت دارایی و طبق نمونه‌هایی که وزارت نامبرده تهیه و در دسترس آنها خواهد گذاشت‌اطلاعات و آمار مورد احتیاج
ادارات وصول مالیاتها را برای هر ماه در دو نسخه تهیه و منتها تا بیستم ماه بعد به مرکزی که وزارت دارایی معرفی خواهد‌نمود ارسال دارند.
1 – اداره کل ثبت اسناد – فهرست کلیه شرکتهایی که در اثنای یک ماه به ثبت رسیده یا منحل شده به انضمام فهرست دفاتر ثبت شده شرکتها و‌بازرگانان.
2 – دفاتر اسناد رسمی – فهرست کلیه معاملات ماهانه با مشخصات لازم.
3 – اتاق بازرگانی – فهرست اسامی بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی با مشخصات لازم.
4 – کانون وکلا – فهرست اسامی وکلای دادگستری با مشخصات لازم.
5 – وزارت بهداری – فهرست اسامی پزشکان – جراحان – آزمایشگاه‌ها – رادیوگرافها و همچنین فهرست مقاطعه‌کاران تدارکات بیمارستانها.
6 – وزارت اقتصاد ملی – صورت پروانه‌های صادر مربوط به قانون انحصار تجارت خارجی و پروانه‌های استخراج معادن و کارخانجات صنعتی.
7 – وزارت فرهنگ – صورت مقاطعه‌کاران ساختمانی – صورت خرید و فروش اموال عتیقه.
8 – شهرداری – فهرست پروانه‌های کسبی و صنفی – فهرست اسامی مهندسین ساختمانی و مقاطعه‌کاران و اجاره‌کاران میادین – آمار بلیط‌های‌مصرفی سینماها – تماشاخانه‌ها – فهرست پروانه‌های ساختمانی و تأسیساتی.
9 – شهربانی – فهرست اسامی مؤسسات حمل و نقل باری یا مسافری با تعیین تعداد وسایط نقلیه – فهرست مقاطعه‌کارهای تدارکات شهربانی -صورت مالکین وسایط نقلیه.
10 – گمرک – یک نسخه از تمام اظهارنامه‌های گمرکی.
11 – وزارت دادگستری – ارسال آگهی دعوت بستانکاران در مورد تصفیه امور ورشکستگان – صورت حق‌الحکمیه‌های پرداختی – صورت حق‌کارشناسی با مشخصات کامل.
12 – راه آهن – فهرست محمولات ماهانه و صورت پیمانکاران آنها.
13 – کمیسیون ارز – فهرست پروانه‌های ارزی.
14 – شرکت سهامی بیمه – فهرست بیمه‌های بازرگانی – فهرست معاملات رهنی.
15 – بانک رهنی – فهرست وامهای رهنی.
16 – بانکهای دولتی – صورت دلالها.
17 – بانک ساختمانی – فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی بانک و مبلغ کار هر یک.
18 – بنگاه مستقل آبیاری – فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی شرکت و مقدار کار هر یک.
19 – سازمان برنامه – فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکاتی و مبلغ کار هر پیمان.
20 – وزارت راه – فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و مبلغ کار هر یک.
21 – ژاندارمری – فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکات ژاندارمری و مبلغ هر پیمان.
22 – اداره دارایی ارتش – فهرست مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکاتی ارتش.
23 – کلیه مؤسسات خارجی – صورت پیمانکاران ساختمانی و تدارکاتی و معاملات و صورت اسامی کارمندان و حقوق آنها.
24 – دانشگاه – صورت مقاطعه‌کاران ساختمانی و تدارکاتی.
25 – وزارت خارجه – صورت پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی سفارتخانه‌ها و نمایندگیهای سیاسی – صورت اسامی و میزان حقوق کارمندان‌ایرانی سفارتخانه‌ها و نمایندگیهای سیاسی.
26 – شرکت ملی نفت – صورت مقاطعه‌کارهای ساختمانی و تدارکاتی.
ماده 34 – کلیه شرکتها و بنگاه‌هایی که بیش از نصف سرمایه آن متعلق به دولت باشد مکلف هستند:
اولاً ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره دارایی محل نمایند.
ثانیاً به تمام اصول و مقررات این قانون عمل نموده مالیات متعلقه را به ضمیمه اظهارنامه قانونی به دارایی محل تسلیم نمایند.
ماده 35 – ماده 35 از قانون مالیات بر درآمد 1328 مربوط به شرکتهایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکاربورها می‌باشد(ضمیمه – 2 قرارداد فروش نفت) به قوت خود باقی است.
ماده 36 – کلیه شرکتها و بنگاه‌های باربری که شغل آنها حمل کالا می‌باشد مکلف هستند فهرست محمولات هر ماه خود را طبق نمونه‌ای که وزارت‌دارایی طبع و در دسترس
آنها خواهد گذاشت منتها تا آخر ماه بعد به اداره دارایی حوزه خود تسلیم نموده رسید دریافت دارند و در صورت تخلف و‌امتناع از این تکلیف قانونی وزارت دارایی حق خواهد داشت نسبت به ابطال پروانه کار آنها از مجرای قانونی اقدام نماید.
ماده 37 – هر گاه ممر درآمدی مؤدی در اثنای سال قطع شود مؤدی موظف است مراتب را به اداره دارایی محل اعلام نماید و در صورت عدم اطلاع‌مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود مگر آن که خلاف آن را ثابت نماید.
ماده 38 – به استثناء مالیات املاک مزروعی بقیه مالیاتها فقط در شهرها قابل وصول خواهد بود.
ماده 39 – در مورد ورشکستگان مدیر تصفیه که از طرف اداره تصفیه امور ورشکستگی یا قائم‌مقام قانونی آن اداره تعیین می‌گردد طبق مقررات این‌قانون از محل دارایی مؤدی
ورشکسته مسئول پرداخت بدهی مالیاتی خواهد بود.
ماده 40 – به چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر‌می‌شود (به استثناء
دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا به منزله آن است به هر مبلغی که باشد ده دینار تمبر‌الصاق می‌شود.
چکهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسساتی دولتی یا شهرداری صادر می‌شود از تأدیه این مالیات معاف است.
ماده 41 – از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده44) و اسناد
کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی – هوایی و زمینی و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله کرد و همچنین‌اوراق بیمه مال‌التجاره ده ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
ماده 42 – نرخ حق تمبر سهام شرکتهای سهامی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار یک در هزار خواهد بود و‌کسور هزار ریال هم هزار ریال محسوب می‌شود.
ماده 43 – از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد‌می‌شود و مربوط
به ودایع نقدی با مدت و یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب و یا التزام‌نامه و ضمانتنامه است در صورتی که‌در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ریال حق تمبر تعلق می‌گیرد.
ماده 44 – از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل یک در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات – فته طلب و سایر اوراق تجارتی مشابه آنها و همچنین از اسناد تجارتی به رویت و اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله‌دهنده محل‌پرداخت آن در ایران معین شده باشد. حق تمبر مقرر در این ماده به مبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
چک یا اسناد تجارتی که مشمول حق تمبر بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آنها الصاق و باطل نمایند و هر گاه اسناد‌مذکور در
خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنویسی – معامله‌قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل
نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر کنند.
مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد مشابه را معامله و دریافت یا تأدیه می‌نمایند به طور تضامنی مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق‌بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود.
ماده 45 – وزارت دارایی مجاز است در هر مورد که لازم بداند دفاتر و پرونده‌های مربوط به معاملات چک و اسناد را که مشمول مالیات تمبر‌می‌باشند رسیدگی نماید.
تبصره 1 – وزارت دارایی مجاز است برای وصول مالیات حق تمبر به وسیله خزانه‌داری کل اوراق مخصوص بارنامه و همچنین سفته و برات که‌حق تمبر روی آنها تعیین خواهد شد تهیه و در دسترس مصرف‌کنندگان در تمام کشور بگذارد.
تبصره 2 – در مورد سهام شرکتهای سهامی چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافی به عنوان جریمه اخذ می‌شود و در مورد‌شرکتهایی که هنوز سهام آنها منتشر
نشده هر گاه تا یک ماه از تاریخ اخطار دارایی به ابطال تمبر اقدام ننمایند معادل یک برابر حق تمبر جریمه خواهند‌شد.
تبصره 3 – تمبر سهام بعد از یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت باید ابطال شود و در صورت تخلف معادل یک برابر حق تمبر جریمه اخذ‌می‌شود.
تبصره 4 – بارنامه و سفته و براتی که تمبر مقرر به آنها الصاق نشده باشد مشمول یک برابر جریمه است.
تبصره 5 – بانکها و مؤسسات صرافی و اعتباری غیر دولتی مکلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانه‌داری کل نسبت به تهیه چک و سایر اوراق‌مشابه چک اقدام نمایند و در صورت تخلف مشمول جریمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود.
ماده 46 – برای رسیدگی و تسویه حساب مالیاتهای معوقه تا آخر سال 1333 کمیسیونی به نام کمیسیون حل اختلاف مالیاتی تشکیل می‌شود که‌پرونده‌های معوقه مالیاتی را در هر مرحله از مراحل باشد رسیدگی نموده رأی صادر نمایند. وزارت دارایی می‌تواند به تناسب پرونده‌های موجود کمیسیون یا کمیسیونهایی در مرکز
و شهرستانها دائر نماید. آراء صادره از کمیسیونهای حل اختلاف‌که به اکثریت صادر شده باشد قطعی و غیر قابل واخواهی و تجدید نظر خواهد بود.
کمیسیون حل اختلاف تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاص ذیل:
یک نفر نماینده از طرف وزارت دارایی.
یک نفر نماینده از طرف وزارت دادگستری.
یک نفر نماینده از طرف اتاق بازرگانی.
دوره عمل کمیسیونهای حل اختلاف از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1335 خواهد بود و کمیسیون می‌تواند به کلیه پرونده‌های معوقه مالیاتی‌رسیدگی نموده و رای صادر نماید. صدی چهار مبلغ وصولی از محل آراء صادره کمیسیونهای حل اختلاف در اختیار وزارت دارایی خواهد بود که صدی دو آن را بین اعضاء کمیسیونها که‌رأی صادر نموده‌اند و صدی دو بقیه را بین کارمندانی که در فراهم نمودن وسایل وصول مالیات مؤثر بوده‌اند تقسیم نماید.
کمیسیون می‌تواند با توجه به کیفیات امر و وضع مؤدی به هر نحو که صلاح بداند نسبت به تصفیه قطعی حساب مالیات معوقه رأی صادر نماید.
ماده 47 – این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است. کلیه قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که مخالف این قانون باشد ملغی می‌گردد.
محاسبه مالیاتی سال 1334 مؤدیانی که مالیات سال مزبور را به طور قطع واریز نموده‌اند مختومه تلقی می‌شود.
تبصره 1 – موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد و سررسید پرداخت مالیات در سال 1334 تا پایان مهر ماه تمدید می‌گردد.
تبصره 2 – بقایای مالیاتی (به استثناء مواردی که در این قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده) از حیث تشخیص و نرخهای مالیاتی تابع مقررات‌و قوانین سالهای مربوطه و
از حیث تشریفات رسیدگی تابع این قانون می‌باشد.
تبصره 3 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد‌شد.
هزینه‌های قابل قبول در مورد محاسبه مالیاتها در ضمن این آیین‌نامه‌ها معین خواهد شد. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی اصلاح قانون مالیات بر درآمد و مالیات‌مستغلات و مالیات املاک مزروعی که در تاریخ دهم مرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
