قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منظور بهبود فرآیند صدور مجوزها با تأکید بر اصول قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار طراحی شده است. این اقدام می‌تواند به ارتقاء اقتصاد و تسهیل در ایجاد و توسعه کسب‌وکارها کمک کند و بر تحقق اهداف اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. اگر کنجکاو هستید درباره این قانون مهم بیشتر بدانید، لطفاً ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه می‌گوید؟
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، یک قانون اصلاحی است که به منظور بهبود فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در جمهوری اسلامی ایران اعلام و اجرا گردیده است. این قانون که در مردادماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ و در شهریورماه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، با هدف اصلاح برخی از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد شده است.
آیا این قانون به تصویب نهایی رسیده است؟
تصویب کلیات قانون به معنای تأیید اصل قانون است، اما بررسی جزئیات و اصلاحات مرتبط با فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار ادامه دارد. در آخرین نسخه اصلاحی که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تصویب شد، قانون شامل ۶ ماده می‌شود که بهبودهای اساسی را در فرآیند صدور مجوزها ارائه می‌دهد.
هدف این قانون چیست؟
هدف اصلی این قانون، بهبود فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار است تا کسب‌وکارها به‌راحتی و با کمترین مشکلات اداری و قانونی به فعالیت خود ادامه دهند. این قانون بر اساس اصول قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به منظور ارتقاء اقتصاد و حمایت از تولید و اشتغال اجرا می‌شود.
تصویب این قانون چه تأثیرات مثبتی دارد؟
اجرای این قانون می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روی اقتصاد کلان داشته باشد؛ از جمله کاهش هزینه‌ها و زمان مرتبط با صدور مجوزها، افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوز، تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال. این اصلاحات به‌عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود محیط کسبوکار و جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود.
در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به چه موضوعاتی اشاره شده است؟
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منظور بهبود و سهولت در فرآیند صدور مجوزهای مختلف، تعدادی از موضوعات حیاتی را در بر گرفته است. در ادامه به هر یک از این موضوعات مهم اشاره می‌کنیم:
اصلاح و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات مقررات محیط کسبوکار
این قانون تعهد دارد که وزارت اقتصاد ظرف مدت ۶ ماه پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار را به‌روز کند و اصلاحات لازم را اعمال نماید. این اقدام، دسترسی به اطلاعات حقوقی برای کسب‌وکارها و اشخاص حقوقی را تسهیل می‌کند.
ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای تسهیلات
طبق ماده ۳ این قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به ایجاد سامانه الکترونیکی برای ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی هستند. این سامانه به افراد این امکان را می‌دهد که به راحتی به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی خود دسترسی پیدا کنند.
تفکیک روند صدور مجوز کسب‌وکارها
بر اساس این قانون، دو نوع مجوز به کسب‌وکارها اختصاص داده شده است: مجوزهای تأییدمحور و ثبت‌محور. مجوزهای تأییدمحور برای کسب‌وکارهایی صادر می‌شود که ممکن است منافع عمومی نظیر محیط‌زیست، سلامت و امنیت را تهدید کنند. قبل از صدور این مجوزها، نهادهای مربوط به هر حوزه شرایط و اثرات آن را بررسی می‌کنند. اما کسب‌وکارهای ثبت‌محور تنها با ثبت‌نام در سامانه یکپارچه کسبوکار و دریافت شناسه یکتا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
تغییر در برگزاری آزمون‌های حقوقی کشور
تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث تغییراتی در برگزاری آزمون‌های حقوقی کشور شده است. بر اساس مواد ۴ تا ۶ این قانون، آزمون‌های سردفتری، کارشناسان رسمی دادگستری و وکالت هر ساله برگزار می‌شوند و داوطلبان با کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین، به عنوان پذیرفته‌شده در آزمون به شمار می‌روند. این اقدام به افزایش شفافیت و ارتقاء استانداردهای آموزش حقوقی منجر می‌شود.
علت موافقت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چیست؟
دلایل موافقان با قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار عبارت‌اند از شرایط نامناسب برای شروع کسبوکار در ایران و معطل ماندن فعالان اقتصادی در پروسه اخذ مجوز. موافقان این طرح با تصویب این قانون، بهبود شرایط اقتصادی کشور را در نظر دارند که بازار رقابتی را تقویت و مشکلات مرتبط با اشتغال را حل می‌کند. موافقان اعتقاد دارند که این قانون جلوی صدور مجوزهای رانتی و انحصارگرایی را می‌گیرد. اما نظرات مخالفان نسبت به این مسئله متفاوت است.
از ابتدای اعلام شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا لحظه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، شاهد واکنش‌های متفاوت مردم و نمایندگان بودیم. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، تصویب این قانون با تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گام بزرگی در جهت سهولت‌بخشی در صدور مجوزهای کسب و کار برداشت. اما آینده این طرح بستگی به نظر و تشخیص شورای نگهبان دارد و باید منتظر بود و دید که آیا این قانون به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای اصلاحی در حوزه کسب و کار، به اجرا گذاشته خواهد شد یا خیر.
